اتفقت دول الإتحاد الأوروبي على قرار مبدئي لتمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام الجاري، على أن تكون مرتبطة بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك، كما أقرت إجراءات لرصد "أكاذيب" الإعلام الروسي. وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي مساء الخميس إلى اتفاق مبدئي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015 من خلال "ربطها" ب"التطبيق الكامل" لاتفاقات السلام المبرمة في مينسك. وجاء في البيان الختامي للقمة أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي "قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 ديسمبر 2015". وأضاف البيان أن "القرارات الضرورية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة" وعلى أن تتخذ في جوان خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي. لجنة لمراقبة "أكاذيب" الإعلام الروسي وفي اجتماع الخميس جدد الاتحاد الأوروبي إدانته ما أسماه "الضم غير الشرعي" للقرم قبل عام وعزمه "تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الاعتراف بضم القرم بشكل كامل". إلى ذلك تمّ تكليف وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني بوضع خطة قبل جوان تقضي ب"التحرك على الصعيد الاتصالات الإستراتيجية"، لتشمل المرحلة الأولى منها تشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي ورصد الأكاذيب الفاضحة وإبلاغ الدول الأعضاء بهدف التحرك، حسب ما أعلن مصدر أوروبي للوكالة الفرنسية. واعتبر الاتحاد الأوروبي انه من الجيد "الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا". اقتراح روسي في مجلس الأمن موازاة للاتفاق الأوروبي، تقدمت روسيا بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو "كييف فورا إلى مشاورات" مع الانفصاليين الموالين لروسيا حول تنظيم انتخابات محلية في معقلهم بشرق أوكرانيا. ويستند النص حسب وكالة فرانس برس، على الفقرة 12 من اتفاقات السلام الموقعة في مينسك ويشير إلى أن هذه الفقرة "تنص على إجراء محادثات وعلى اتفاق حول المسائل المتعلقة بالانتخابات المحلية في بعض مناطق دونيتسك ولوغانسك". وجاء في النص أن مجلس الأمن "يعبر عن قلقه حيال تأخير تطبيق هذه الفقرة" وهو انتقاد موجه إلى كييف. ويطلب من "الحكومة الأوكرانية البدء فورا بمشاورات مع ممثلي المناطق المعنية (...) من اجل تطبيق هذه الفقرة". وردا على سؤال حول المبادرة الروسية، أقرت سفيرة ليتوانيا ريموندا موموكايتي بأنها "تفاجأت"، ووصفت النص بأنه "منحاز جدا". وقالت إن الانفصاليين هم الذين "رفضوا منذ زمن طويل اتفاقات مينسك (...) في حين أن أوكرانيا هي الوحيدة التي تحاول تطبيقها". وكانت السفيرة تتحدث بعد اجتماع مغلق غير رسمي حول وضع حقوق الإنسان في القرم بطلب من ليتوانيا وذلك بعد عام على ضم شبه الجزيرة الى روسيا، وهو اجتماع قاطعته روسيا والصين وأنغولا وفنزويلا.
