اللجنة المختصة تنظر في ملفات المشطوبين من الحرس البلدي

وفق مبدإ "حالة بحالة"

تعكف اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من سلك الحرس البلدي على دراسة الطعون "حالة بحالة"، والمتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية حيث تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارة وآخرين عن أفراد الحرس البلدي.
وبالمناسبة، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، مرابطي عبد الحليم، في تصريح للصحافة، أن اجتماع اليوم "سيدرس بدقة ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم لنخلص بعدها إلى النتائج القانونية اللازم اتخاذها في هذه الحالات".
وأضاف السيد مرابطي أن وتيرة عمل هذه اللجنة سيتم "تسريعها حتى تتمكن من دراسة كل ملفات المعنيين"، مشيرا إلى أن الإحصائيات الخاصة بملفات المشطوبين "تتم بالتدريج وحسب الطلبات التي يقدمها أعوان الحرس البلدي".
وأكد مرابطي في نفس السياق أن عمل هاتين اللجنتين هو "ثمرة الحوار"، حيث تم في السابق دراسة عدة مطالب والاستجابة لها فيما بقي مطلبان هما حاليا قيد الدراسة ويتعلقان بكيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من التأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء وكذا الاستفادة من القروض المصغرة.