مطالب الحرس البلدي ال12 فصل فيها وبطاقة «الشفاء» و«القرض المصغر» قيد الدراسة

إعادة ادماج الأعوان المشطوبين بطريقة تعسفية
تنديد بمن يشوشون على الحوار والتحريض على الاحتجاج
عقدت، أمس، اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من أعوان الحرس البلدي أول اجتماع لها، ترأسه ممثل وزارة الداخلية المدير العام للموارد البشرية عبد الحليم مرابطي، وممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الطيب بن عمارة. وتعتبر اللجنة سيّدة في حال ثبت الطرد التعسفي في حق الأعوان المشطوبين وفق ما أكد مرابطي، دونما تأكيد إدماجهم في أي سلك أمني محدد.من جهته انتقد بن عمارة المروجين لتوقف الحوار مع الوصاية، في محاولة لحمل الأعوان على الخروج إلى الشارع للاحتجاج.
شرعت، أمس، اللجنة المكلفة بدراسة ملف المشطوبين من أعوان الحرس البلدي في دراسة الملفات حالة بحالة. وأكد مدير الموارد البشرية في تصريح للصحافة، قبل انطلاق أشغال الاجتماع الذي احتضنه مقر المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بدالي براهيم، في العاصمة، بأنه بعد التنصيب الرسمي للجنة، منتصف فيفري الماضي، في إطار تجسيد ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة الوصية وممثلي أعوان الحرس البلدي بخصوص المطالب المرفوعة وعددها 12، لافتا إلى أنه تم تلبية أغلبها فيما لم تنته بعد دراسة ملفي بطاقة الشفاء بنسبة 100 من المائة، وكذا القرض المصغر.
وبخصوص ملف المشطوبين، أوضح مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن المطلب تم رفعه احتجاجا على المشطوبين بطريقة تعسفية، وفق ما أكده ممثلو أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن اللجنة ستدرس الملفات حالة بحالة وفي حال التأكد من الشطب التعسفي الذي لا يستند للقانون والنظام المعمول به في حق الأعوان، فإنه سيتم إعادة إدماجهم. واكتفى في معرض رده على سؤال يخص السلك والذين سيتم إدماجهم فيه، بأن اللجنة سيدة وستقرر.
ممثل وزارة الداخلية، الذي لم يكشف عن عدد المشطوبين، أكد أنه متغير ولا يمكن حصره، مجددا التأكيد على التكفل بكافة المطالب التي تقتضي دراسة متأنية ووقتا للحسم فيها وتستلزم في بعض الأحيان نصوصا تنظيمية، مثلما هو الشأن بالنسبة لملفي بطاقة الشفاء والقرض المصغر، على أن تبلّغ لممثلي الحرس البلدي بعد الحسم فيها. وأكد أن كل مساعي الوصاية تندرج في إطار الحوار الدائم والمستمر، مؤكدا أنه لن ينقطع. كما ذكر بالملفات التي تم الحسم فيها، منها السكن، حيث وجهت تعليمات لتمكينهم من مختلف الصيغ، حيث سجلت 19500 استفادة بما في ذلك القطع الأرضية، مفنّدا ما روّج بخصوص عدم تجسيد هذا المطلب.
وأبدى ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، الطيب بن عمارة، امتعاضه من التشويش على الحوار، من خلال الترويج إلى أنه توقف ويدعون إلى الخروج إلى الشارع، مؤكدا أن الحوار مفتوح، بدليل مباشرة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من أعوان الحرس البلدي، وهو من أهم المطالب المرفوعة، مؤكدا أنه يؤشر على حسن نية الوزارة الوصية في استكمال معالجة مطالب أعوان الحرس البلدي.