اللجنة المختصة تدرس ملفات المشطوبين من الحرس البلدي

تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين من سلك الحرس البلدي الأحد بالجزائر العاصمة ثاني اجتماع لها في إطار سلسلة الحوار "المستمر" بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأفراد الحرس البلدي.
وتعكف اللجنة على دراسة الطعون، حالة بحالة والمتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية حيث تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارة وآخرين عن افراد الحرس البلدي.
وبالمناسبة أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم في تصريح للصحافة أن إجتماع اليوم "سيدرس بدقة ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم لنخلص بعدها الى النتائج القانونية اللازم إتخاذها في هذه الحالات".
وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن الإجتماع الإول لهذه اللجنة والذي تم عقده يوم الفاتح من أبريل الجاري قد درس ملفات ست حالات لأفراد الحرس البلدي تم شطبهم من هذا السلك.
وأضاف مرابطين بأن وتيرة عمل هذه اللجنة سيتم "تسريعها حتى تتمكن من دراسة كل ملفات المعنيين" مشيرا إلى أن الإحصائيات الخاصة بملفات المشطوبين "تتم بالتدريج و حسب الطلبات التي يقدمها أعوان الحرس البلدي".
وأكد المدير العام أن هذه الاحصائيات "ليست مضبوطة بالتمام" في الوقت الحالي وبانه يتم دراسة ملفات المعنيين كلما تلقتها اللجنة المختصة التي هي "سيدة في اتخاذ قراراتها و وضع الإجراءات التي تراها مناسبة".
وبالمناسبة ذكر ذات المسؤول بأن عمل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المشطوبين من الحرس البلدي يأتي في سياق جلسات الحوار مع وزارة الداخلية حيث كان قد سبق للطرفين و أن اجتمعا شهر فبراير المنصرم لدراسة ملف المعاشات النوعية للعطب.
وأكد مرابطي في نفس السياق أن عمل هاتين اللجنتين هو "ثمرة الحوار" حيث تم في السابق دراسة عدة مطالب والإستجابة لها فيما بقي مطلبين هما حاليا قيد الدراسة ويتعلقان بكيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء و كذا الإستفادة من القروض المصغرة.
وبخصوص هذا الموضوع أعلن ممثل وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة باشرت بعقد جلسات عمل مع القطاعات الوزارية المعنية إبتداء من يوم الخميس المنصرم على أن يعقد إجتماع آخر في الأيام القليلة القادمة "حتى يتم التوصل إلى النتائج المرجوة".
ونوه المنسق الوطني للحرس البلدي المكلف بالاعلام بن عمارة الطيب من جهته ب"إرادة" الجهات المعنية في التكفل "تدريجيا" بلمفات اعوان الحرس البلدي من بينها ملفات المشطوبين مؤكدا في نفس الوقت على ان أبواب الحوار بين الحرس البلدي والوزارة "مفتوحة دائما".
وأشار الى أن عددا "معتبرا" من حالات المشطوبين ستتم دراستها خلال هذا الإجتماع وبأن بعض مطالب الحرس البلدي توجد في الوقت الراهن "قيد الدراسة" من بينها بطاقة الشفاء والقروض المصغر ورفع الأجور مبرزا أن المطالب االتي تمت الاستجابة اليها منذ عام تقريبا تتعلق بالساعات الاضافية والتقاعد ومنحة الخطر والإلزام.
كما أكد ممثل أعوان الحرس البلدي أن هؤلاء يطالبون بإعادة إدماج المشطوبين منهم من سلك الحرس البلدي أو إحالتهم على التقاعد وهو الأمر الذي تسعى اللجنة المختصة "النظر فيه من خلال هذا الاجتماع".
يجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
وقد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة, فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 في المائة إلى 90 في المائة من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.