60 متعاملا جزائريا يدينون لمستثمر تونسي بحوالي 24 مليار سنتيم

اعتصموا لأول مرة أمام "بيزنس سانتر" ب"الهيلتون"

اعتصام المتعاملين الغاضبين/ تصوير: يونس.أ
حول أمس العشرات من المتعاملين بمؤسسة الأشغال العمومية "سلمى" التابعة لمركز الأعمال المتواجد بفندق الهيلتون هدوء هذا المركز الذي يضم أزيد من 40 مؤسسة أجنبية، إلى ضجيج ومشادات كلامية تسبب فيها مجمع "ألتاييف" الذي حرم العمال من تقاضي مستحقاتهم التي فاقت 23 مليار سنتيم.
*
الإحتجاج كان في الساعات الأولى من صبيحة أمس، حيث تنقل أزيد من 60 متعاملا يتقدمهم المقاول "س.سلامة" إلى مقر مركز الأعمال "بيزنس سانتر" للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المقدرة ب 23 مليارا و600 مليون سنتيم نظير أشغال الحفر التي قاموا بها منذ حوالي عامين، والتي تدخل في إطار إنجاز أكبر مشروع سياحي بالجزائر.
*
وأفاد المقاول سلامة صاحب شركة "سي بي أس تي" أن مدير مجمع "ألتاييف" التونسي لم يسلمهم حقوقهم منذ أزيد من 8 أشهر، في وقت يعاني أغلبهم ظروفا اجتماعية قاسية، كما تسبب الأمر في وضع المؤسسة في موقف حرج إزاء المتعاملين الماليين، لا سيما البنوك والممولين.
*
وأضاف المتحدث أنه وبعد الضغوط المتتالية التي تعرض لها المستثمر التونسي، قام هذا الأخير منذ حوالي 7 أشهر برفع دعوى قضائية ضد مقاولة سلامة بتهمة إهمال الإشغال، وحُولت القضية إلى محكمة سيدي امحمد، حيث من المنتظر أن تنظر فيها في سبتمبر القادم. في الوقت نفسه، يؤكد المتعاملون الذين تحدثوا ل"الشروق" أنهم كانوا يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وأن تصرف رجل الأعمال التونسي الذي وصفوه ب"شبه المستثمر" كان نتيجة للتهديدات المباشرة التي تعرض لها من قبل المتعاملين والمقاولين. كما يعيش صاحب شركة "سي بي أس تي" ظروفا حرجة بسب التهديدات التي يتعرض لها هو الآخر من قبل المتعاملين.
*
من جهة أخرى، لم يتمكن المحتجون من الوصول إلى المدير العام لمجمع "ألتاييف" الذي وعدهم بتسليمهم مستحقاتهم أمس، كما أنه امتنع عن الرد عبر هاتفه النقال، وبعد إلحاح كبير من العمال تمكنوا من اقتحام مبنى مركز الأعمال، مما استدعى تدخل أعوان الأمن، خوفا من تصعيد الوضع، وسط حضور لعدد من رجال الأعمال الأجانب، حينها أكدت سكرتيرة المستثمر التونسي أنه غير موجود هناك.
*
وأمام نفاذ صبر المقاولين والعمال، توجهوا برسالة تحصلنا على نسخة منها إلى الرئيس المدير العام لمجمع "دهلي" التابع لفندق الهيلتون، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال، حيث أكدوا فيها أنهم لم يتقاضوا إلا نسبة 20 بالمائة منذ انطلاق مشروع "مدينة الجزائر" في جانفي 2007.
*