نفق يتسبب في خسائر بنصف مليار يوميا

40 يوما بعد حادث القطار بالأخضرية

صورة نيو براس
بلغ حجم الخسائر التي لحقت بالنشاط التجاري للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ما يفوق 20 مليار و200 مليون سنتيم، كمستحقات النقل خلال الفترة الممتدة من يوم 28 فيفري 2008- يوم حادثة انفجار نفق الأخضرية- لغاية الثامن من أفريل أول أمس، ويضاف إلى ذلك خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الوطني بلغ بالأرقام 262 ألف و500 طن من مجموع المواد المنقولة التي صعب نقلها ما بين العاصمة والجهة الشرقية، منها 2200 طن مادة "البوزولان" الرئيسية في صناعة الاسمنت، و800 طن من الوقود إلى جانب 600 طن من الحبوب، وكذا 270 طن من الأسمدة .. وغيرها، على غرار ضياع 56 ألف مسافر.
وفي خطوة استعجالية لإنقاذ الموقف، قررت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اجتماع طارئ عقدته السبت الماضي، الشروع بداية من 15 أفريل المقبل، في وضع "مخطط استعجالي" لاستكمال الاتفاقيات التي تربطها مع المتعاملين الاقتصاديين، والشركات الوطنية في إطار نقل البضائع من الجهة الغربية باتجاه المنطقة الشرقية والعكس، حيث ستشرع بداية من 15 أفريل الجاري في عملية الشحن برا بالاستعانة بمتعامل خاص في النقل البري، في المقطع المتواجد ما بين مدينتي الثنية والقادرية على مسافة 45 كلم، وأفاد مدير الزبائن بالشركة أن الإجراءات المتخذة، "لا تراعي المردودية وهامش الربح بقدر ما تراعي النظرة في العلاقات الاقتصادية"، وأضاف أن "هناك كمية من الصفائح المعدنية حجزت حاليا على مستوى محطة البويرة".وستقوم الشركة باختيار المتعامل الخاص لشحن البضائع والمواد المنقولة القادمة من الجهة الغربية، في المقطع ما بين القادرية والثنية، كما ستقوم بتهيئة رصيف خاص لإنزال وشحن من العربات إلى الشاحنات.واعترف مدير الزبائن بأنه سيجل خسارة في العملية، حيث ستكلف قيمة النقل البري لفائدة المتعامل الخاص، خارج مصاريف تهيئة الرصيف، أكثر من نصف أرباح الشركة التي تحققها في النقل على طول الخط، علما أن رأس مال الشركة بين المسافرين والبضائع يبلغ حوالي 736 مليار سنتيم سنويا.
خسارة ب 18 مليارا و200 مليون سنتيم في نقل البضائع خلال 40 يوما
تضررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بشكل كبير منذ وقوع حادثة اصطدام قطارين، في انفجار نفق الأخضرية بالبويرة نتيجة اشتعال الوقود المنقول بالعربات، في 28 فيفري الماضي، حيث فقدت الشركة تواصل مهامها في تحريك وتيرة الاقتصاد الوطني، من خلال توقف سير 6 قطارات لنقل البضائع يوميا، وقدر حجم المواد المنقولة بمختلف أنواعها 6400 طن يوميا، وبمجموع 262 ألف طن و500 طن، في 40 يوما، وبخسارة مالية قدرها 18 مليارا و200 مليون سنتيم.وتأتي مادة "البوزولان" - وهي نوع من الحجارة تستخرج من محاجر بني صاف غرب البلاد، وتستخدم كمادة أولية في صناعة الاسمنت- في ريادة تلك المواد بحجم 2200 طن تنقل يوميا، حيث ضاعفت الحادثة من جانب آخر، في أزمة الاسمنت التي عرفتها الجزائر في الآونة، حيث ارتفع سعر القنطار الواحد من 460 دج، بالمصنع إلى أكثر من 900 دج خارجه، أي بارتفاع يفوق 100 بالمائة.ويأتي نقل الرمل في ثاني التعاملات التجارية في منقولات الشركة بحجم 820 طن يوميا، وعليه فإن تعطل نقل ذات الكميات لمختلف الولايات الشرقية، قد يكون سببا في تعطل المشاريع السكنية، وعلى رأسها مشروع الرئيس الخاص بمليون سكن، إذا ما استمر الأمر على الوضعية الحالية.
أما الوقود فيصنف ضمن ثالث التعاملات التجارية ل"السكك الحديدية"، حيث ينقل الوقود عن طريق عربات صهاريج بحجم 800 طن يوميا، من مازوت وبنزين وباقي المواد النفطية، وذلك انطلاقا من مركز التوزيع بالخروبة بالعاصمة التابع لمؤسسة نفطال، لغاية ولاية برج بوعريرج، وعليه فقد اتفقت "السكك الحديدية" مع شركة نفطال، تغيير وجهة الشحن حاليا من الخروبة بالعاصمة إلى سكيكدة لفائدة ولاية برج بوعريرج، أما نقل الحبوب فيصل 600 طن يوميا، إلى جانب نقل 200 طن يوميا من الصفائح الحديدية، على شكل لفائف كبيرة الحجم، تجلب من مصنع الحجار بعنابة باتجاه الجزائر العاصمة.
وقد عاش الفلاحون صعوبة كبيرة، هذا العام خاصة، في الحصول على الكميات المطلوبة لإنجاح الموسم الفلاحي، ولم ينتبه هؤلاء إلى الأسباب الفعلية التي ساهمت بشكل كبير في مضاعفة الإشكالية إلى جانب باقي عمليات البزنسة والاحتكار، وإشكالية "الشح" في الكميات بسبب "الدواعي الأمنية"، خاصة إذا علم الفلاحون أن شركة النقل بالسكك الحديدة تضمن يوميا، نقل ما حجمه 270 طن يوميا، بقطاراتها التي تسير على محور الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ذهابا وإيابا- خلال الوضع العادي- وتبقى الأرقام المشار إليها معدلات يومية، حيث ترتفع أحيانا وتنخفض حسب الحمولات وسعة تعبئة كل قطار.
الحادث جمّد مشروعا جديدا يخص نقل الحاويات بمعدل ألف طن يوميا
وفي ذات السياق، كشف رحموني توفيق مدير مصلحة الزبائن بالمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في لقاء مع "الشروق اليومي"، عن خسارة غير متوقعة، وطارئ تسبب فيه الحادث، ويتعلق بضياع صفقة مهمة للشركة تخص الشروع في نقل الحاويات، حيث تأسف ذات المسؤول عن عرقلة المشروع الذي استغرقت إجراءاته "المعقدة" رفقة مصالح الجمارك الجزائرية شهورا، وأضاف أن الاتفاق حصل "بعد جهود كبيرة فيما يخص إجراءات إخراج الحاويات من نهائي الحاويات بالرويبة بالعاصمة".وأفاد محدثنا أن أول قطار لنقل الحاويات كان سينطلق يوم الثامن مارس المنصرم، حسبما تقرر بالتنسيق مع الجمارك - أي 10 أيام بعد الحادثة- حيث وافقت مصالح الجمارك على منح التصريح بمباشرة العملية في 25 فيفري الماضي، أي ثلاثة أيام قبل الحادثة.وقال رحموني إن المشروع الذي سطرته الشركة برفقة مصالح الجمارك، يقضي بنقل 1000 طن يوميا من مختلف المواد التي تحويها تلك الحاويات التي ترسو بميناء العاصمة، والقادمة من مختلف الدول ضمن النشاط التجاري الخاص بعمليات الاستيراد.
مليارا سنتيم حجم الخسائر بسبب "تضييع" 56 ألف مسافر
وقد سجلت الشركة خسائر على مستوى نقل المسافرين، بلغت ضياع حوالي 1400 مسافر يوميا، بقيمة مالية قدرها في المجمل 473 ألف دينار يوميا، بعدما حذف، من وقت الحادثة لغاية الثامن من أفريل الجاري، أول أمس، 252 قطار يضمنون ركوب 56 ألف مسافر، يدرون حوالي 20 مليون دج- 19867000 دج- ما يعادل ملياري سنتيم.ولهذا، خسرت الشركة بداية من 25 مارس المنصرم، ثلاث حافلات لنقل المسافرين يوميا من العاصمة لغاية محطة البويرة، لضمان السفر عبر القطار الوحيد المستخدم باتجاه الجهة الشرقية، بعدما كان هناك ست قطارات تضمن الرحلات يوميا عبر خط الجزائر العاصمة باتجاه كل من قسنطينة وعنابة شرقا، غير أن وتيرة التنقل عبر القطار لا تزال ضعيفة، حيث لا يتجاوز عدد المسافرين 40 شخصا يوميا، ويتراوح ما بين 10 إلى 40 مسافرا، بسبب عدم دراية بعضهم بالحل المؤقت، وكذا تذمر المسافرين من التنقل عبر وسيلتين تخوفا من ضياع الوقت.
على صعيد آخر، فإن مصلحة المنشآت بالشركة لم تتمكن من تحديد وتقدير وضعية النفق، وتنتظر إجراء معاينة من قبل الأخصائيين، وتعكف حاليا على عملية استخراج العربات، حيث استخرجت اثنين لحد الساعة، وأخرى تغمرها الأتربة، علما أن اصطداما حصل بين قاطرة، وقطار به قاطرتين و17 عربة (10 محملة بالمازوت و5 بالبنزين، وعربتان فارغتان للاحتياط الأمني).