بريطانيا توقف التحقيق في فضيحة بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية

أوقف محققون بريطانيون في قضايا الاحتيال تحقيقا في صفقة أسلحة بمليارات الجنيهات الإسترلينية مع السعودية، حسبما أعلن النائب العام البريطاني أول أمس الخميس بعد أن حذرت الرياض من إلغاء الصفقة. وقال النائب العام اللورد بيتر غولد سميث أن قراره جاء "لخدمة المصلحة العامة الأوسع".
وقال غولد سميث أمام مجلس اللوردات أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وافق على ان مواصلة التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات سيتسبب في "ضرر بالغ" للعلاقات البريطانية السعودية.
وكان المكتب البريطاني لمكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة يجري تحقيقا في اتهامات مفادها ان مجموعة الدفاع البريطانية "بي.ايه.أي سيستمز" أنشأت صندوقا للرشاوى بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني مخصصا لتقديم هدايا منها سيارات فخمة لعدد كبير من أفراد العائلة المالكة السعودية مقابل تدخلات من قبلهم لحصول المجموعة البريطانية على عقود.
وكانت مجموعة الدفاع البريطانية وافقت هذا العام على صفقة بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (8،19 مليار دولار) مع السعودية لشراء 72 طائرة مقاتلة، وتردد ان الصفقة مهددة بالإلغاء بسبب التحقيق. وقال غولد سميث في بيان له ان مكتب مكافحة الاحتيال "سيوقف" تحقيقه بعد ان قدمت له ولمكتب مكافحة الاحتيال طلبات "تتعلق بضرورة حماية الامن القومي والدولي". وأضاف "لقد كان من الضروري وضع الحفاظ على حكم القانون في توازن مع المصلحة العامة الأوسع".
وأوضح انه طلب رأي بلير ووزير دفاعه ديز براون في هذه المسالة. وقال أنهما "أعربا عن رأيهما الواضح بان الاستمرار في التحقيق سيتسبب في ضرر بالغ لأمن بريطانيا والسعودية وللتعاون الدبلوماسي والاستخباراتي".
وأضاف ان هذا بدوره "سيكون له على الأرجح انعكاسات سلبية للغاية على المصالح العامة لبريطانيا في ما يتعلق بالأمن القومي وأهداف السياسة الخارجية في الشرق الأوسط التي تحتل أولوية كبيرة".
و.أ.ف