بن بلة رئيسا للجنة الوطنية للتضامن مع الرئيس السوداني

أبدى الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة موافقته المبدئية لترؤس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب السوداني وقيادته إثر اتصالات حثيثة أجرتها معه أكاديمية المجتمع المدني والتي أعلنت عن إنشاء هذه اللجنة بحر الأسبوع المنقضي
*
كما يجري الأمين العام للأكاديمية، الدكتور أحمد شنة، اتصالات أخرى مع العديد من الشخصيات الوطنية والجمعيات والمؤسسات قصد تثمين وتفعيل الموقف الرسمي الجزائري الرافض لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
*
*
وقد كلفت اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب السوداني الخبير الدولي الدكتور "فوزي أوصديق" سفيرا لها بحمل رسالة اللجنة التضامنية إلى الرئيس السوداني بعد تعيينه سفيرا للمجتمع المدني. وسبق للدكتور فوزي أوصديق أن تبنى الدفاع عن قضايا حقوقية كبرى كترؤسه للجنة الدولية للدفاع عن سامي الحاج، مصور الجزيرة، إلى غاية الإفراج عنه من غوانتانامو. وأشار "فوزي أوصديق" في اتصال مع "الشروق اليومي"، أمس، أنه سيحمل رسالة باسم الشعب الجزائري والمجتمع المدني للرئيس عمر حسن البشير خلال الشهر الجاري، ستتضمن معاني المساندة والتضامن مع الشعب السوداني وقيادته، مؤكدا أن شعار اللجنة هو "الجزائر مع السودان ظالمة أو مظلومة". وقال أوصديق "بعيدا عن لغة العواطف والمشاعر، سنشرح للرئيس السوداني الإطار القانوني للقضية، حيث ستتضمن الرسالة محورا حول كيفية التجريم الذي يعتمد في الأصل على وقائع حقيقية، في حين استمد المدعي العام دعائمه من قصاصات صحفية، ولم يزر المنطقة ولو مرة في حياته، حيث من المفترض أن يتوفر جانب المعاينة في رفع الدعوى، وهذا غير حاصل". وأضاف ذات المتحدث "فضلا على أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكملة وليست بديلة، فاللجوء إلى هذه المحكمة الدولية يكون بعد استنفاذ جميع طرق الطعن الداخلي، كما أن القانون الدولي لا يبيح للمحكمة الجنائية الدولية التدخل في شؤون الدول التي تتمتع بنظام قضائي قائم وعادل".
*
*
واستبشر "فوزي أوصديق" خيرا بعمل اللجنة في إبطال هذه الدعوى، وتحسيس الرأي العام الوطني والدولي بخطورة الدعوى وبطلانها، مشددا على أن "لا مستقبل لهذه الدعوى لخلوها من أدلة قوية، أما في حال قبولها من قبل المحكمة التمهيدية فإن مجلس الأمن لن يصوت على قبولها بالإجماع، باعتبار وجود روسيا والصين بالمجلس، واللتين سترفضان الدعوى خوفا على مصالحهما في السودان".