المحكمة العليا تأمر بإعادة محاكمة المتورطين في قضية تفجيرات قصر الحكومة

مبرمجة لدى محكمة جنايات العاصمة في أكتوبر المقبل

كشف، أمس، محامون أن المحكمة العليا ببن عكنون، أمرت بإعادة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة، وذلك عن طريق إبطالها للحكم الجنائي الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، والذي قضى بأحكام تصل إلى الإعدام ضد المتورطين.
وحسب الأستاذة خنوف حضرية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والمكلفة بالملف، فقد "قبلت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، حيث قررت إبطاله وإعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة".
وأضافت أنه سيتم برمجة هذه القضية أمام محكمة جنايات العاصمة، خلال دورتها المقبلة المزمع عقدها في أكتوبر المقبل.
يذكر أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار، من بينهم عبد المالك دروكدال، متابعون في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيل و222 جريح.
ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة، في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات، طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار، في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.