قالت مصادر مغربية، إن الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش المغربي، أصدر تعليمات خاصة لتكثيف المراقبة بمراكز حدودية جديدة بعدة مناطق بالجنوب، بذريعة كبح جماح المهربين بمختلف أنواعهم، إضافة إلى بناء خنادق بمناطق شرقية متاخمة للحدود المغربية الجزائرية والاستعانة برادارات متطورة. وحسب يومية "المساء المغربية" الصادرة أمس، فإنه من المنتظر أن يتم تشييد أزيد من 4 مراكز مراقبة، بعضها متاخم لحواجز مراقبة، مكونة من الدرك الحربي والقوات المساعدة، وفيالق عسكرية بالمنطقة الجنوبية، ووصفت الجريدة، ميزانية إنشاء مراكز المراقبة المنتشرة بالجنوب ب"المهمة"، مضيفة أنه لم تشيد مراكز مراقبة جديدة منذ أزيد من 15 سنة. وحسب مصادر "المساء"، فإن المفتشية العامة للقوات المساعدة تعول على "المخازنية"، لتعزيز الأمن بمناطق معروفة بالجنوب بتهريب المواد الغذائية والسجائر وحتى الأسلحة، إذ كشفت تقارير خاصة، أن مبحوثين عنهم دوليا أصبحوا ينشطون بالمناطق الجنوبية. هذا، وقد انتقلت لجنة رفيعة المستوى، مكونة من مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، إلى عدد كبير من مراكز المراقبة، للاطلاع على مركز مراقبة تابعة للبحرية الملكية في جنوبعين البيضاء بالداخلة، بعد توصل مسؤولين بمصالح مختلفة إلى معلومات تفيد بتزايد نشاط المهربين في المنطقة. وقالت الجريدة المغربية، إن عناصر من القوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة والدرك الحربي، قد رصدت عملية تهريب عبر قوارب، كانت قادمة من موريتانيا، شحنت حمولتها عبر سيارات رباعية الدفع، وهو ما حرك عناصر الجيش، التي حجزت علبا كارتونية كبيرة الحجم، تحتوي على كمية كبيرة من السجائر المهربة، والمواد الغذائية والأدوية، بعد انقلاب أحد القوارب القادمة من موريتانيا. وقد تم وقف عملية التهريب بنقطة معروفة باسم "كمايو". وذكرت مصادر مطلعة، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف للدوريات التي تجوب المنطقة على غير المعتاد، وربطت المصادر ذاتها، هذه التحولات الجديدة لوحدات الجيش، بتقارير تفيد بوجود مافيا دولية لتهريب الأسلحة. لكن بالمقابل، لم تشر الصحافة المغربية، إلى أطنان المخدرات التي نجحت قوات الأمن من جيش وحرس للحدود في ضبطها على الحدود أو على المدن الداخلية، ما يعكس تعمد المغرب غض الطرف عن المخدرات تلك، كما أن خطوة الجيش المغربي تتناقض تماما مع الخطاب السياسي للحكومة الملكية التي تسعى لطبع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، ويقرأ مراقبون اعتماد الرباط هذه الإجراءات الميدانية كترجمة لسياسة التصعيد التي ينتهجها المخزن ضد الجزائر.
