تواصل إضراب سائقي قطارات ضواحي العاصمة

يتواصل إضراب سائقي القطارات ومراقبي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي بضاحية الجزائر العاصمة فيما أكدت المديرية أنها "لم تتلق أي مطلب" بخصوص هذه الحركة الاجتماعية.
ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في ظرف شهر بعد ذلك الذي شن يوم 15 ماي الفارط "للمطالبة بتصنيف جديد للرتب حسبما صرح به آنذاك لونيسي أحسن عضو في الفرع النقابي "قطارات الجزائر".
وأكد زوبير بلمان الأمين العام للفرع النقابي "قطارات الجزائر" خلال إضراب ماي الفارط أن "رؤساء القطارات والمراقبين لم يستفيدوا أيضا من تصنيف منذ عدة عقود".
وعلى مستوى محطة آغا المركزية لم يكن ممكنا اليوم الاتصال بأي مسؤول.
وبالمديرية العامة للنقل بالسكك الحديدة تم التأكيد على أن "هذا الإضراب لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية أو المتعلقة بالأجور. انه إضراب نقابي-نقابي".
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن "الأسباب الحقيقية لهذا الإضراب تكمن في إرادة بعض سائقي القطارات في اجتياز امتحان امن القطارات ولكن دون الخضوع للامتحان".
وأضاف ذات المصدر انه "لاجتياز امتحان امن القطارات يجب إلزاما أن يخضع سائق القطار فعليا للامتحان. لا يمكن منح هذا التصديق لسائقي القطارات الذين لم يجروا الامتحان".
وأكد ذات المصدر دون الفصح عن هويته أن "قيادة قطار تعني الكثير من المسؤوليات".
وأضاف أن "المضربين سيلتقون اليوم بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتعيين اللجنة (25 عضوا) التي ستكلف بتحضير مؤتمر عمال السكك الحديدية المقرر في شهر سبتمبر المقبل" مشيرا إلى أن ممثلي عدة مناطق ومنها قسنطينة هم متواجدون الآن بمقر المركزية النقابية.
وأكد مصدر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن "إضراب أمس الأحد الذي يتواصل اليوم الاثنين ليس وراءه أي مطلب رسمي قدم لنا".
وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة ياسين بن جاب الله قد أكد مؤخرا أن مطالب أجور وتصنيف بعض فئات عمال الشركة سيتم التكفل بها "بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية".
وأكد بن جاب الله أن " المديرية العامة تلتزم بالتكفل بمراجعة جدول الفروع وتصنيف مناصب العمل طبقا لمطالب المضربين بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية".
وأضاف السيد بن جاب الله أن هذه المراجعة تتم أيضا عبر مراجعة الاتفاقية الجماعية لأن "تغييرات متوقعة من المفروض أن تفضي إلى توقيع المديرية العامة والفيدرالية" الوطنية لعمال السكك الحديدية.
غير أنه طمأن يقول أن هذه المطالب سيتم التكفل بها ضمن إطار شامل بالنسبة لجميع العمال مع الأخذ بالحسبان خصوصيات كل فرع وكل وظيفة مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015".
من جهة أخرى فإنه فان من مجموع 12300 عامل بالسكك الحديدية فان 1894 منهم استفادوا من ترقيات استثنائية من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2015 بما فيهم سائقي القطارات والمراقبين.
من جهته، صرح مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نايت محمد محمد علي أن " التصنيف في مناصب العمل الذي حددته الاتفاقية الجماعية منذ 20 سنة لم يعد مكيفا مع الوضع الحالي في حين أن هذه التصنيفات يمكن تغييرها وتكملتها وتحيينها".
كما اعتبر أن " طلب الشريك الاجتماعي مؤسس وقابل غير أن الموافقة عليه مرهونة بتنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية التي تم تجميدها منذ جوان 2014".