تواصل إضراب سائقي القطارات لضاحية الجزائر العاصمة

يتواصل إضراب سائقي القطارات و مراقبي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي بضاحية الجزائر العاصمة فيما أكدت المديرية أنها "لم تتلق أي مطلب" بخصوص هذه الحركة الاجتماعية.
و يعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في ظرف شهر بعد ذلك الذي شن يوم 15 مايو الفارط "للمطالبة بتصنيف جديد للرتب حسبما صرح به آنذاك لوأج السيد لونيسي أحسن عضو في الفرع النقابي "قطارات الجزائر".
و أكد زوبير بلمان الأمين العام للفرع النقابي "قطارات الجزائر" خلال إضراب مايو الفارط أن "رؤساء القطارات و المراقبين لم يستفيدوا أيضا من تصنيف منذ عدة عقود".
و على مستوى محطة آغا المركزية لم يكن ممكنا اليوم الاتصال بأي مسؤول.
و بالمديرية العامة للنقل بالسكك الحديدة تم التأكيد على أن "هذا الإضراب لا علاقة له بالمطالب الاجتماعية أو المتعلقة بالأجور. انه إضراب نقابي-نقابي".
و أوضح مصدر مسؤول بمديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لوأج أن "الأسباب الحقيقية لهذا الإضراب تكمن في إرادة بعض سائقي القطارات في اجتياز امتحان امن القطارات و لكن دون الخضوع للامتحان".
و أضاف ذات المصدر انه "لاجتياز امتحان امن القطارات يجب إلزاما أن يخضع سائق القطار فعليا للامتحان. لا يمكن منح هذا التصديق لسائقي القطارات الذين لم يجروا الامتحان".
و أكد ذات المصدر دون الفصح عن هويته أن "قيادة قطار تعني الكثير من المسؤوليات".
و أضاف أن "المضربين سيلتقون اليوم بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتعيين اللجنة (25 عضوا) التي ستكلف بتحضير مؤتمر عمال السكك الحديدية المقرر في شهر سبتمبر المقبل" مشيرا إلى أن ممثلي عدة مناطق و منها قسنطينة هم متواجدون الآن بمقر المركزية النقابية.
و أكد مصدر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن "إضراب أمس الأحد الذي يتواصل اليوم الاثنين ليس وراءه أي مطلب رسمي قدم لنا".
و كان الرئيس المدير العام للمؤسسة ياسين بن جاب الله قد أكد مؤخرا لوأج أن مطالب أجور و تصنيف بعض فئات عمال الشركة سيتم التكفل بها "بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية".
وأكد السيد بن جاب الله أن " المديرية العامة تلتزم بالتكفل بمراجعة جدول الفروع و تصنيف مناصب العمل طبقا لمطالب المضربين بمجرد تنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية".
و أضاف السيد بن جاب الله أن هذه المراجعة تتم أيضا عبر مراجعة الاتفاقية الجماعية لأن "تغييرات متوقعة من المفروض أن تفضي إلى توقيع المديرية العامة و الفيدرالية" الوطنية لعمال السكك الحديدية.
غير نه طمأن يقول أن هذه المطالب سيتم التكفل بها ضمن إطار شامل بالنسبة لجميع العمال مع الأخذ بالحسبان خصوصيات كل فرع و كل وظيفة مع أثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015".
و من جهة أخرى فإنه فان من مجموع 12300 عامل بالسكك الحديدية فان 1894 منهم استفادوا من ترقيات استثنائية من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2015 بما فيهم سائقي القطارات و المراقبين.
و من جهته صرح مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد نايت محمد محمد علي أن " التصنيف في مناصب العمل الذي حددته الاتفاقية الجماعية منذ 20 سنة لم يعد مكيفا مع الوضع الحالي في حين أن هذه التصنيفات يمكن تغييرها و تكملتها و تحيينها".
كما اعتبر أن " طلب الشريك الاجتماعي مؤسس و قابل غير أن الموافقة عليه مرهونة بتنصيب الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية التي تم تجميدها منذ يونيو 2014".