الكنيست يقر قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين

أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، قانونا يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في البلاد.
وصمد الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وجه نقاش برلماني امتد لوقت طويل وتم إقرار القانون بموافقة 46 عضوا ومعارضة 40 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مشروع القانون منتصف الشهر الماضي، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة "كي لا تتعرض حياتهم للخطر".
واعتبر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في معرض تعليقه على مشروع القانون أنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.
يذكر أن التشريع يعود إلى جوان من عام 2014، عندما صوت عليه الكنيست الإسرائيلي على خلفية إضراب جماعي عن الطعام قام به أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، لكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.
وتقول إسرائيل إنها تشعر بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها مما قد يؤدي إلى وفاتهم ويفجر موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
لكن الرابطة الطبية الإسرائيلية التي تعتبر التغذية القسرية شكلا من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية، حثت الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون.
وانتقد رئيس الرابطة الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".
وفي رسالة وجهها الى الحكومة، أكد ايدلمان أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصرا وفقا لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم".
بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".
وسبق للسلطة الفلسطينية أن دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمنع عمليات الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي على محاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.