ليبيا: سلطات طرابلس متفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق

اعرب المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، عن تفاؤله بقرب التوصل الى صيغة توافقية تمهد للتوقيع على اتفاق سلام بعدما قدمت بعثة الامم المتحدة خلال لقاء في جنيف الجمعة "افكارا جديدة".
وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق عقب لقاء مع رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون استمر خمس ساعات في جنيف "كان اجتماعا بناء ومثمرا. قدم السيد ليون افكارا جديدة وصيغا لتضمين تعديلات المؤتمر في المسودة، وهذه الصيغ لم تقدم من قبل".
واضاف عبد الصادق الذي يقود الفريق الممثل للمؤتمر الوطني العام في المحادثات "استعرضنا كامل تعديلات المؤتمر التي عددها تسع (...) وكذلك النقاش البناء من اجل تضمينها في مسودة" الاتفاق.
وتابع "نحن متفائلون جدا بايجاد صيغ توافقية خلال الفترة القريبة القادمة. لا شك ان بعض النقاط العالقة تحتاج منا الى بذل مزيد من الجهد والنقاش، لكن اذا سرنا على نفس الروح البناءة التي عملنا فيها اليوم ولمسناها من البعثة فاعتقد اننا بامكاننا انجاز ما تبقى في القريب العاجل".
من جهته، صرح ليون للصحافيين "احرزنا تقدما" لافتا الى توافر "اجواء ايجابية وفرصة جيدة (للنجاح)".
لكنه تدارك "لا يزال هناك عمل كثير (...) الكيلومتر الاخير هو الاصعب. سيكون ذلك صعبا وشاقا لكنه لا يزال ممكنا".
واضاف ليون "لدينا فرصة فعلية للتوصل الى اتفاق في الايام المقبلة. لا يمكن ان نسمح، ولا يمكن لليبيا ان تسمح بتفويت هذه الفرصة".
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".
وتقود بعثة الامم المتحدة منذ اشهر حوارا بين الطرفين تامل ان يؤدي الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 ايلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر.
ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويطالب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من قبل البرلمان المعترف به فقط قبل اسابيع.
ويشدد المؤتمر على وجوب ادخال التعديلات التي يطالب بها على مسودة الاتفاق، وبينها احترام قرار المحكمة العليا الذي قضا قبل عام بحل مجلس النواب المعترف به في الشرق.
ويتطلع الليبيون، ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الاوروبي، الى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد والمتمثل في تحول ليبيا الى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية.
في موازاة ذلك، يامل الاتحاد الاوروبي خصوصا في ان يؤدي التوصل الى اتفاق على تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية لليبيا من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت سواحل ليبيا الى منطلق يومي لمئات المهاجرين نحو السواحل الاوروبية التي لا تبعد سوى بضعة مئات من الكيلومترات.