الجزائر تدعو إلى تعجيل المصادقة على معاهدة المنع التام للتجارب النووية

ليصبح دخولها حيز التنفيذ وأمرا واقعيا

دعت الجزائر الثلاثاء بنيويورك البلدان التي لم تصادق بعد على معاهدة المنع التام للتجارب النووية الى القيام بذلك " في أقرب الآجال" حيث يصبح دخولها حيز التنفيذ " أمرا واقعيا".
في هذا الصدد صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال الندوة حول تسهيل دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ أن" الجزائر تدعوالبلدان التي لم تحقق هذه الخطوة خصوصا بلدان الملحق 2 الى المصادقة على المعاهدة في أقرب الآجال حتى يصبح دخولها حيز التنفيذ حقيقة".
كما أعرب لعمامرة عن ارتياحه لمصادقة كل من أنغولا وجمهورية الكنغووجمهورية نيوي مؤخرا على المعاهدة ليرتفع هذا عدد البلدان المصادقة الى 164 من مجموع 183 دولة موقعة " مما سيعزز اضفاء الطابع العالمي للمعاهدة" على حد قوله.
وأضاف الوزير أن مصادقة بلدان افريقيان جديدان على المعاهدة " تنم عن الاهتمام الخاص الذي توليه افريقيا لمسائل نزع السلاح وعدم إنتشارها بصفة عامة والمعاهدة بشكل خاص".
من جهة أخرى صرح لعمامرة أن " هذا الإهتمام تجسد من خلال معاهدة بليندابا التي حولت افريقيا الى منطقة خالية من الأسلحة النووية مما ساهم في تدعيم منظومة عدم الإنتشار".
وأوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن هذه " الحركية تؤكد الدعم المطلق دون تحفظ لأغلبية المجتمع الدولي لهذه المعاهدة مما يؤكد أهميتها كمقياس دولي متفق عليه من حيث السلوك المسؤول للدول في المجال النووي".
وبخصوص أشغال هذه الندوة حول تسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ اشار السيد لعمامرة أنها " ترمز الى تمسك المجتمع المطلق لدخول المعاهدة حيز التنفيذ والتي تشكل لبنة هامة لمسار نزع الأسلحة وعدم انتشار الاسلحة النووية وعاملا اساسيا لترقية السلم والأمن الدوليين".
وأردف يقول " أنها تشكل أيضا فرصة لتكثيف الجهود الرامية الى الاسراع في دخول المعاهدة حيز التنفيذ ويتعلق الأمر بأولوية اتفق عليها المجتمع الدولي منذ ندوة مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي ترأستها الجزائر في سنة 2000".
وأشار لعمامرة، إلى أن دخول معاهدة المنع التام للتجارب النووية حيز التنفيذ "لا يمثل خطوة معتبرة نحو تحقيق الأمن الدولي فقط ولكنه يضيف قيمة مضافة كبيرة في مختلف المجالات العلمية والمدنية".
وأضاف لعمامرة أن "الجزائر المقتنعة بان استعمال تكنولوجيات معاهدة المنع التام للتجارب النووية يمكن أن يساهم في أهداف إستراتيجيات أخرى دون عرقلة المهمة الرئيسية للمراقبة تدعوإلى تضافر الجهود الرامية إلى التعجيل بمسار التوقيع على المعاهدة وتلك المتعلقة بتطبيق نظامها للمراقبة".
وأضاف أن الجزائر تغتنم هذه الفرصة لتهنئ الأمانة التنفيذية لمنظمة المنع التام للتجارب النووية على الجهود "المميزة" التي قامت بها في وضع وتطوير التشكيلات الاساسية الثلاثة للمنظمة المستقبلية ونظام المراقبة الدولية والمركز الدولي للمعطيات والمفتشيات بعين المكان.
وأوضح لعمامرة ان نظام المراقبة الدولية ب285 منشئة مطابقة من بين 321 مقررة في المعاهدة أي نسبة انجاز تقرب 90 بالمائة أضحى أداة "ثمينة" في الوقاية وتسيير الكوارث الطبيعية أوالحوادث مثلما تشهد عيه المساهمة الكبيرة في الإنذار بحدوث التسونامي والإجراءات الاستثنائية التي تتخذ لضمان جمع ومعالجة المعطيات التي تأتي من منشئات نظام المراقبة الدولية إثر الحادث النووي لفوكوشيما سنة 2011.
وقال لعمامرة "في هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لنحاج التمرين التجريبي المندمج الذي نظم بالأردن شهري نوفمبر وديسمبر 2014 بمشاركة خبراء جزائريين بهدف إبراز الجهود الكبيرة التي سجلت في مجال التنمية وتطبيق تكنولوجيات التفتيش وتجريب قدرة منظمة معاهدة المنع التام للأسلحة في القيام بتفتيش ميداني من خلال استحداث وضعية تجريب نووي غير قانوني".
ومن جهة أخرى أوضح السيد لعمامرة أن الجزائر " ما زالت تعاني من التأثيرات الإنسانية والبيئية للتجارب النووية التي أجريت على ترابها".
وأضاف "أنها تبقى مقتنعة بان القضاء الكلي على الأسلحة النووية يمثل الضمان الوحيد لمواجهة خطر هذا النوع من الأسلحة على الإنسانية".
واكد لعمامرة انه على المستوى الاقليمي يظل التزام الجزائر لصالح نزع السلاح ومكافحة الانتشار النووي "ثابتا" لاسيما من خلال التصديق على معاهدة بيليندابا.
ومن جهة اخرى قال ان الجزائر تظل متمسكة "بشدة" بهدف اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وفقا للوائح ذات الصلة لمجلس الامن والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وكذا قرار ندوة بحث معاهدة منع الانتشار النووي لسنة 1995.
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي سيحيي خلال السنة المقبلة الذكرى العشرين لهذه المعاهدة. ولذا من واجبنا دعم كافة المبادرات التي من شانها ضمان تطبيق رسمي وفعلي لهذه المعاهدة. ويمكنني ان اؤكد لكم ان بلدي يبذل مجهودا في هذا المجال".
وخلص يقول "أود أخيرا إبراز أن الإرادة السياسية تظل أساس كل قرار يخص التصديق على معاهدة المنع التام للتجارب النووية وعلينا مواصلة جهودنا لضمان تصديق مجموع الدول على المعاهدة وتكريس طابعها العالمي".