زيتوني: أطراف لم تهضم بعد حقيقة انهزام فرنسا على يد الجزائر

ردا على ساركوزي ولوبان

رد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الأحد، على التصريحات الأخيرة لبعض الساسة الفرنسيين حول مراجعة وإلغاء اتفاقية إيفيان، وقال إنها "لا تزيد الجزائر سوى فخرا بثورتها المجيدة واعتزازا بحجم فاتورة دحرها للمستعمر الفرنسي واسترجاع سيادتها".
وقال زيتوني، في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، "لقد دفع الشعب الجزائري فاتورة استقلاله غاليا جدا وكافح طويلا لنيل استقلاله وما اتفاقية إيفيان إلا نتيجة لكل ذلك، وأن الجزائر لا زالت مستعدة لدفع الكثير من أجل وحدتها".
وعلق على التّصريحات الأخيرة لبعض السّاسة الفرنسيين من بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بشأن مراجعة وإلغاء "إتفاقيات إفيان"، قائلا "إنها تتنافى تماما مع القواعد والأعراف والأخلاق والإنسانية في المقام الأول، وهي دليل على انزعاج بعض الأطراف في فرنسا من القوة التي باتت عليها الجزائر المستقلة ومن مواقفها الثابتة وسيادتها الراسخة، قائلا إنها أطراف لم تهضم بعد حقيقة انهزام فرنسا على يد الجزائر".
وتطرق وزير المجاهدين إلى الأرشيف الوطني الذي ما يزال حبيس أدراج السلطات الفرنسية، مؤكدا أن تصريحات كاتب الدولة لقدماء المحاربين والذاكرة جان- مارك تودشيني في آخر زيارة له بالجزائر حملت بوادر إرادة فرنسية بإرجاعه، في انتظار الفعل الحقيقي، مشيرا إلى أن سلسلة اللقاءات بين الطرفين الجزائري والفرنسي في هذا الشأن أسفرت عن إقناع الأخير بأن هناك أرشيف تابع للجزائر لا بد من استرجاعه بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف أن آخر اجتماع للجنة المشتركة بين الأرشيف الوطني الجزائري ونظيره الفرنسي تم في شهر أفريل الماضي للتفاوض على استرجاعه باعتباره شهادة حية على جرائم الاستعمار، وهو ملف حساس يتطلب الكثير من الصبر.
كما تحدث وزير المجاهدين عن الأرشيف الوطني لدى بلدان الكتلة الشرقية سابقا وأن التنسيق أسفر عن استرجاع الكثير من الصور والوثائق السرية وأن العملية لازالت سارية.
كما وجه زيتوني دعوة إلى المواطنين المالكين للأرشيف التابع لحقبة الاستعمار بإعادته إلى الوزارة التي تتكفل بوضعه تحت تصرف الكتّاب والموثقين وتمكينهم من توثيق حقيقة الثورة الجزائرية بنزاهة وإخلاص، قائلا إن أرشيف الثورة ملك للشعب الجزائري أجمع والدولة وأنه واحد من مقدسات ثورة التحرير التي لا يصح الاحتفاظ به بشكل شخصي.
وفي السياق ذكر المتحدث أنه تم إحصاء كل المعالم الشاهدة على ثورة التحرير من مراكز تعذيب و أماكن المعارك التي استشهد فيها أبطال الجزائر ومقابر الشهداء عبر مسح شامل للولايات والدوائر والبلديات، بالإضافة إلى جمع شهادات المشاركين في الثورة من القادة و المجاهدين.
وفي موضوع منفصل، أكد وزير المجاهدين أن ملفات منح المجاهدين وذوي الحقوق قد سويت بنسبة 100 بالمائة وأن هناك أوامر صارمة لمديرية المنح بتسوية الملفات المرسلة في مدة أقصاها 15 يوما بالإضافة إلى معالجة ملفات ذوي الحقوق بعد وفاة المجاهد على مستوى الولاية التابعين لها خلال أسبوع واحد كأقصى تقدير وتحويله مباشرة إلى الخزينة.
وأوضح أن الوزارة تشهد مرحلة متقدمة جدا فيما يتعلق بتسوية ملفات الاستفادة من المنح سواء للمجاهدين أو ذوي الحقوق حيث لم تعد تتعدى مدة معالجة الملفات 15 يوما بالنسبة للمجاهدين وأسبوع بالنسبة للأرملة، بالإضافة إلى اعتماد اللامركزية من خلال تسوية بعض الملفات على مستوى الولايات في مدة أقصاها أسبوع واحد قبل توجيهها إلى الخزينة، وأن العمل يتم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل صرف المنح لذوي الحقوق في فترات قياسية لا تتعد 10 أيام.