موظف يقتل طليقة إطار سام خنقا داخل شقتها بالعاصمة

الشرطة تكشف الجاني وقاضي التحقيق يأمر بحبسه

كشفت مصادر مؤكدة ل"الشروق"، أن قاضي تحقيق محكمة حسين داي بالعاصمة، فتح مؤخرا تحقيقا في قضية مقتل طليقة إطار سام، والتي عثر عليها جثة هامدة بشقتها في حيّ راق بالعاصمة.
وهي القضية التي تم اكتشافها بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، إثر بلاغ من جيران الضحية تلقته مصالح أمن العاصمة بخصوص عدم تمكن أهلها من الاتصال بها، ليتم العثور عليها جثة هامدة في منزلها، وبعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، تم فتح تحقيق في القضية، من قبل الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر وبالتنسيق مع الطبيب الشرعي والشرطة العلمية، حيث تبين أن الوفاة لم تكن طبيعية حسب ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، فالضحية وهي في العقد الرابع من العمر، تعرضت للخنق وبعض الكدمات خلف الرأس.
وتشير مصادرنا، إلى أن مصالح الضبطية القضائية بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة تمكنت من فك لغز الجريمة والتوصل خلال أيام قليلة إلى المشتبه فيه في جريمة القتل، من خلال شهادات المقربين للضحية والجيران وجمع الأدلة، حيث وجهت أصابع الاتهام لشخص من معارف الضحية، يبلغ من العمر 48 سنة، وهو موظف، تم تقديمه بعد الاستماع إلى أقواله ومواجهته بالأدلة أمام قاضي التحقيق لمحكمة حسين داي، حيث أمر بإيداعه الحبس المؤقت للتحقيق معه في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
.. بعدما أثبتت التحريات أنه من معارف الضحية المتوفاة، كما بينت التقارير وجود كدمات وآثار جروح لها علاقة مع تاريخ تنفيذ الجريمة، ولم يتمكن المشتبه فيه من تقديم تبريرات واضحة لها، مقدما تصريحات متناقضة، فيما كانت الأدلة المادية لارتكابه للجريمة أقوى، كما أن هذا الأخير أدلى لدى استجوابه لعدة مرات أثناء التحقيق معه بتصريحات متناقضة محاولا التنصل من المسؤولية الجنائية، خاصة أنه قام بطمس كل الأدلة التي يمكن أن تدينه وكل ما يربطه بالضحية سواء الاتصالات أو الرسائل وغيرها، والتي تمكن المحققون من كشفها عن طريق الوسائل التقنية الحديثة والعالية الدقة، كما تم العثور على عدة قرائن وأدلة بهاتف المتهم، في مقابل رفضه الاعتراف بجريمته والأسباب التي دفعته إلى ارتكابها والتي تبقى اللغز الوحيد في قضية القتل التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا أمام محكمة حسين داي قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات القضائية اللازمة والاستماع إلى كل أطراف القضية من شهود ومن أطراف مدنية.