محكمة مصرية تلغي حكم المؤبد على مرشد الإخوان وثمانية آخرين

قضت محكمة مصرية، الأحد، بقبول طعون قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث عنف، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.
وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من مرشد الجماعة محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، باسم عودة، وأربعة آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف وقعت في منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجزيرة جنوب القاهرة، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
وقال محمد طوسون، محامي جماعة الإخوان، إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة قيادات الإخوان لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى التي ذكرتها المحكمة.
وأوضح طوسون، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة وكيل بالتحقيق في القضية، حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
كما اتهم طوسون محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضية الإخوان.
ورأت نيابة النقض في توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة قبول الطعن المقدم وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة بحق قيادات الإخوان.
يشار إلى أن مرشد الإخوان بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الجماعة، يواجه حكماً أولياً بالإعدام في قضية التحريض على العنف بعد انقلاب 3 جويلية 2013.