قررت وزارة السكن والعمران إعادة هيكلة إطاراتها الموزعين عبر ولايات الوطن، من خلال إجراء حركة تغييرات واسعة مست مديري السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، وتضمنت القائمة إقالات، ترقيات، توبيخ وحتى إحالة على العدالة بسبب ما وصفته الجهة الوصية "ضعف النتائج المحققة في الميدان وكذا قلة الكفاءة". وهما عاملان مهمان لاستكمال المشاريع بمختلف الصيغ التي ينتظر مكتتبوها تسلمها في أقرب الآجال، لاسيما سكنات عدل لسنة 2001 و2002. وأفاد بيان لوزارة السكن أمس، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن حركة التغييرات تضمنت 30 ترقية إلى منصب مدير من بينها 13 تخص مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية و7 ترقيات في دواوين الترقية والتسيير العقاري و10 أخرى متعلقة مديريات التجهيزات العمومية. حاز فيها العنصر النسوي 9 ترقيات . كما تضمنت الحركة أيضا تحويل 30 مديرا إلى ولايات أخرى من بينهم 18 مديرا للتعمير والبناء والهندسة المعمارية و12 مديرا للتجهيزات العمومية . كما تقرر إنهاء مهام 15 مديرا من بينهم 5 مديرين للبناء والتعمير والهندسة المعمارية و6 مديرين للدواوين الترقية والتسيير العقاري و4 مديرين للتجهيزات العمومية. وأرجع المصدر الوزاري هذا القرار إلى الحصيلة السنوية للقطاع في مختلف الولايات وإلى "ضعف النتائج المحققة وقلة الكفاءة" بالنسبة إلى تسعة مديرين من بين هؤلاء، لافتا إلى أنه سيتم متابعة أحد مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري قضائيا بسبب تسجيل تجاوزات. وفضلا عن ذلك تمت إحالة ثلاثة مديرين من بين المعنيين بإنهاء المهام على التقاعد بينما جاء هذا القرار بالنسبة إلى مديرين بطلب منهما. ومن جهة أخرى، قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاثة مديرين للتجهيزات والعمومية وتوبيخ 29 مديرا منهم خمسة مديرين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية و22 مديرا للسكن بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي. وقالت الوزارة إنها تسعى من خلال هذه الحركة إلى تكريس مبدإ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع وكذا تثمين العنصر النسوي حسب نفس المصدر. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون، وخلال عرضه حصيلة 2015 بجنان الميثاق سابقا، وجه انتقادات لاذعة لإطاراته الولائيين، حيث وصف بعضهم بالفاشلين بعد عجزهم في استكمال المشاريع الموكلة لهم، وافتقاد البعض للكفاءة في قطاع ليس "للبريكولاج"، على حد قوله، واستند تبون إلى مؤشر يتعلق بعدم توزيع 115 ألف وحدة سكنية خرجت من عهدة الوزارة ووضعت تحت مسؤولية الولاة، وحمل المسؤولية لرؤساء البلديات والولاة الذين لم يضبطوا قوائم المستفيدين..".
