إحالة شرطي مصري قتل سائقاً للمحاكمة بتهمة القتل العمد

إثر تصاعد الغضب

أحالت النيابة العامة المصرية، الأحد، شرطي قتل سائقاً بالرصاص في القاهرة إلى محكمة الجنايات بتهمة "القتل العمد" و"استخدام السلاح الرسمي"، بعد غضب شعبي عارم أثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة.
وقال مسؤول قضائي، أن "المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي أحال الشرطي مصطفى محمود إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجه له الاتهام رسمياً بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
وأكدت وسائل إعلام رسمية إحالة الشرطي إلى المحاكمة الجنائية.
وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل (شاحنة صغيرة) في حي شعبي وسط القاهرة، مساء الخميس، إثر مشادة بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع للشرطي.
وغداة الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً وتظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وأفاد بيان لمكتب السيسي، أن الأخير أبلغ، الجمعة، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إنه لا بد من "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي ب"إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع".
ومن المتوقع أن يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يوماً.
وغالباً ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين، بأن عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وإنهم غالباً ما يفلتون من العقاب.
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة يناير/جانفي 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولاحقاً، صدرت أحكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين أثناء الثورة في مدن عدة.
ومثُل عدد من رجال الشرطة أمام القضاء في الأشهر الأخيرة بتهم تعذيب معتقلين.