شكيب خليل للشروق: سوناطراك ليست للجميع وسننظر في قضية العمال المطرودين

أوضح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في تصريح للشروق اليومي على هامش زيارته الأخيرة الى حاسي مسعود نهاية الأسبوع المنقضي أن إشكالية ما بات يعرف بملف أعوان الأمن والحراسة DSP المؤقتين المستعملين للسلاح الناري بالمرافق البترولية التابعة لسوناطراك وعددهم قرابة 1500 عامل على المستوى الوطني
*
حيث تم توظيفهم منذ أكثر من عشر سنوات بعقود مؤقتة تجدد كل ستة أشهر، لا يمكن حلها على المنظور القريب وبصورة سريعة ونهائية، قائلا بالحرف الواحد سوناطراك "ليست للجميع"، ولا بمقدورها إيجاد حل لمشكل البطالة باعتبارها شركة ذات طابع خاص يعتمد على المناصب غير الدائمة، وعلى طالبي العمل المستقر البحث عن فرص للشغل خارج مجال المحروقات كالفلاحة والسياحة، أين تضمن لليد العاملة مناصب قارة عكس سوناطراك، ملمحا إلى إمكانية تسوية وضعية الفئة ذاتها في حالة التحكم الجيد في الاقتصاد الوطني مستقبلا، وكشف المسؤل الأول على قطاع النفط أن قضية عمال سونا طراك ال 14 المطرودين من العمل الشهر المنصرم وأغلبهم شارف على التقاعد يمكن تسويتها بثلاث أدوات وهي، القانون، العدالة أو النقابة، في إشارة ضمنية إلى احتمال عودة هؤلاء الى مناصبهم، مذكرا أن التشريع المعمول به سيطبق على المسيرين والعمال على حد سواء ولا يمكن اتخاذ قرارات بعيدة عن هذا الإجراء القانوني.
*
من جهته، عقد ذات الوزير ليلة الخميس الى الجمعة في قاعدة الحياة بحوض إرارة اجتماعا مغلقا ضم عددا من إطارات شركة سوناطراك وأعضاء النقابة الوطنية، ذكرت بعض الأنباء المسربة من اللقاء أنه تناول أزمة العمال المفصولين، سيما وأن النقابة المحلية التي دخلت في عملية شد الحبل مع العمال مؤخرا، رفضت قرار لجنة التأديب القاضية بطردهم بعد مثولهم أمامها بالرغم من عدائية العمال للنقابة ومطالبتهم بعقد جمعية عامة استثنائية لاختيار ممثلين جدد.