بقايا ذخيرة مستعملة في حاويات لتهريبها للخارج

وزارة الدفاع والجمارك تتوعدان بضرب المتورطين بيد من حديد

إلى أين تتجه ذخيرتنا ولماذا؟؟
تحصلت "الشروق" على مراسلة داخلية لمصالح الجمارك بالبليدة تضمنت مطالبة الجهات الأمنية المختصة بإيفائها بنتائج تحقيق في كميات من بقايا قذائف عسكرية عثر عليها في حاوية بمخزن مصدر أجنبي للنفايات الحديدية وغير الحديدية التي فتح على إثرها تحقيقات لم تستثن أي مصدر للنظر في قانونية حيازة هذه البقايا.
*
مصدر مأذون: المتاجرة ببقايا الذخيرة محظور خارج الأطر القانونية
*
*
موازاة مع ذلك أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع في تصريح ل"الشروق" حظر أي تعاملات تجارية ببقايا الذخيرة العسكرية خارج الأطر القانونية المحددة والمعمول بها ومعاقبة كل مخالف أو متورط من قريب أو من بعيد في قضايا مماثلة.
*
وما يشار إليه هو أن تجاوزات بارونات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية لم تقف عند حد المتاجرة بالكوابل الكهربائية والهاتفية وعدادات الماء المسروقة من منشآت سونلغاز واتصالات الجزائر والجزائرية للمياه، بل تعدتها لتصل إلى المتاجرة ببقايا الذخيرة العسكرية، الأمر المصنف في خانة "محظور" في حالة عدم استيفاء الشروط القانونية المحددة من طرف الجهات المختصة بالوزارة وهذا لأسباب أمنية محضة.
*
وما يؤكد مثل هذه المحاولات اليائسة في تصدير بقايا قذائف عسكرية على شكل نفايات غير حديدية "نحاسية" وثيقة تحصلت "الشروق" على نسخة منها وهي عبارة عن مراسلة داخلية وجهها مسؤول مفتشية الأقسام للجمارك بالبليدة إلى قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية لموافاته بنتائج تحقيق القضاء العسكري وتمكينه من اتخاذ الإجراء النهائي تجاه المصدر والكمية المحجوزة بإحدى حاوياته في مخزنه.
*
وقالت نفس المصادر ان التحقيقات لم تقتصر على هذا المصدر فقط، بل شملت الكل وكل المشبوه في أن تكون صلة لهم بقضايا مماثلة، ولايزال العمل بها قائما إلى يومنا، تؤكد نفس الجهات وقالت مصادر "الشروق" أن المصدر استظهر وثائق تؤكد مصدر المحجوزات، يبرر بها وجود هذه البقايا بحوزته وانه تحصل عليها من إدارات مدنية خلال مزادات علنية وهو ما تم التأكد من صحته، لكن الحادثة جعلت من التحقيقات تتوسع لتحميل كل جهة مسؤوليتها، لكن بالمقابل قررت مديرية الجمارك الجهوية التي تشرف على مفتشية الأقسام بالبليدة إتلاف الكمية المحجوزة وفرض إجراءات رقابية جد صارمة تمثلت في فتح كل الحاويات المعدة للتصدير في المخازن وحتى قبل شحنها في البواخر على مستوى الموانئ لإجهاض أية محاولة تصدير غير شرعي لمثل هذه البقايا على أساس أنها بقايا نحاسية.
*
وجاء في تصريح لمسؤول بالمديرية الجهوية للمصالح الخارجية للجمارك ل"الشروق" بأنه تم توجيه تعليمات كتابية وشفوية لمراقبة كل المصدرين الذين يقومون بشحن حاوياتهم عبر مينائي تنس في الشلف ودلس في بومرداس التابعين لهذه المديرية.