وزير المالية يرفض رفع النقطة الاستدلالية للمجاهدين إلى 100 نقطة

قال إنها تؤثر على التوازنات المالية للدولة

ماذا سيقول وزير المجاهدين لزميله في الحكومة
كشفت مصادر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزير المالية، كريم جودي، رفض بشدة، مقترح إدراج مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2009، ينص على تخصيص زيادات جديدة في منح تقاعد المجاهدين.
*
وقالت المصادر ذاتها، إن ممثل الحكومة برر رفضه للمقترح، بكونه يؤثر على التوازنات المالية للدولة، سيما بعد التعديلات الأخيرة التي مست أجور إطارات الدولة، وطالب بضرورة طرح هذا الموضوع لنقاش معمق، بما يضمن حقوق هذه الفئة، وعدم التأثير السلبي على موارد الدولة.
*
ويطالب أصحاب المقترح برفع النقطة الاستدلالية في إطار الامتياز الممنوح لفئة المجاهدين، بموجب القانون 85 / 03 من عشر نقاط، إلى 100 نقطة، عن كل سنة مشاركة في ثورة التحرير، مع رفع قيمة النقطة الاستدلالية الواحدة من 19 إلى 45 دينارا، وتعميمها على كل أجر أو معاش للمجاهدين.
*
ويقف وراء هذا المقترح، نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، يتقدمهم عبد القادر بونكراف، وزير السكن الأسبق، ووافق عليه 12 نائبا، مثلما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس. وتمسك أصحاب المقترح بنص المادة المقترحة، مؤكدين على واقعية هذا المطلب، لكون منح المجاهدين المحددة في إطار القانون 85 / 03 المؤرخ في الثاني من فيفري 1985، وكذا الأمر الصادر في 31 ديسمبر 1996، المتعلق بقانون المالية لسنة 1997، والمتضمن رفع منح التقاعد الخاصة بالمجاهدين، إلى ضعفين ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، لم تشملها أي زيادة، بما فيها الزيادات الأخيرة.
*
ويضيف أصحاب المقترح، بأنه وبالرغم من تطور الأجور، وإعادة تصنيف الوظائف الخاصة بالمجاهدين، فإن منح هذه الفئة، لم تتغير، الأمر الذي جعلها غير مسايرة لتطور الأجور والمعاشات الخاصة بالمجاهدين. غير أن ما أعيب على أصحاب هذه المبادرة، هو عدم إدراج أرامل الشهداء في المقترح، بالرغم من أن هذه الفئة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأسرة الثورية.
*
وبحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن لجنة المالية برئاسة الطيب نواري، وكعادتها، فقد اختارت الوقوف إلى جانب الحكومة وعلى حساب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، الذين يجمعهم برئيس اللجنة قاسم مشترك، هو الانتماء السياسي لنفس الحزب.
*
وأمام هذا الاحتقان، فقد تمسك أصحاب المبادرة بمقترحهم، وقرروا الانتقال به إلى الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2009، يوم الخميس المقبل، مناشدين النواب بالوقوف إلى جانب هذا المقترح.