البكالوريا "تحرم" حملة الماجستير في الحقوق من الدكتوراه

تساءل الطلبة الحاصلون على شهادة الماجستير في الحقوق بعد دخولهم الكلية بشهادة الكفاءة في الحقوق عن مصير شهادتهم بعد إقصائهم لأزيد من ثلاث سنوات من التسجيل في الدكتوراة بسبب وثيقة البكالوريا والتي لا تخص شهادتهم المنصوص عليها في المرسوم 43/76.
ويطالب الطلبة المعنيون وزير التعليم العالي التدخل لتمكينهم من مواصلة الدراسات العليا في طور الدكتوراه بعد حصولهم على شهادة الماجستير بشكل عادي وقانوني، وحسب الوثائق التي أظهرها المعنيون – تحوز الشروق نسخة منه – فالمشكل يكمن في تماطل المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، في تنفيذ المراسلة التي أصدرتها نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي منذ السنة الماضية، بخصوص المشاكل المطروحة على الكلية وفقا للمراسلات الصادرة من الوزارة والوصية، ومنها مشكل الطلبة الذين تقدموا بملف التسجيل للدكتوراة الحاملين للكفاءة، حيث أوكلت ذات المديرية المهمة للمجلس العلمي ليقترح ما يراه مناسبا بشرط توفر كافة الشروط والوثائق المعروفة.
وتشير مصادر "الشروق" بأن العديد من إطارات الدولة في المناصب القيادية وحتى الأساتذة الجامعيون وبعض الوزراء كانوا من الطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة في الحقوق والتي كانت تعادل عند استحداثها بمرسوم رئاسي في سنة 1976 شهادة الباكالوريا، حيث أن المعمول به آنذاك في الشعب الأدبية هو مواصلة الدراسة في الليسانس بعد الحصول على شهادة الكفاءة والتي كانت معتمدة في كلية الحقوق بشكل معروف، وطبقا للمرسوم الصادر ب17 مارس 1987 فقد سمحت المادة 3 منه من تدرج الطلبة الحاصلين على الكفاءة في الحقوق في الماجستير والدكتوراه.