نحو توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن المجلس يطمح إلى توسيع صلاحيات غرفه الإقليمية البالغ عددها 9 غرف، موضّحا أن هيئته تفكر في عرض نظرة جديدة لدور الغرف الإقليمية على السلطات العمومية، تتمثل في تحويل بعض اختصاصات الغرف الوطنية إلى الغرف الإقليمية، وذلك بهدف تمكينها من مراقبة جميع الهيئات العمومية المتواجدة في المناطق التابعة لها، مثل الجامعات والمستشفيات عوض الاكتفاء بالبلديات والإدارات التابعة لها.
وتقوم حاليا الغرف الإقليمية بمراقبة الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصها والمرافق والهيئات العمومية التابعة لهذه الجماعات، أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها، وكذا المؤسسات العمومية المحلية، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 95/ 377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
ومن شأن توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية تحقيق نجاعة أكبر في تسيير المال العام، حيث ستصبح الغرفة الإقليمية قادرة على الرقابة الشاملة في المنطقة المتواجدة بها، حسب بن معروف الذي تحدّث أمس على أمواج الإذاعة الوطنية.
وفي سياق متّصل، شدد المتحدث على ضرورة التنسيق بين مجلس المحاسبة والهيئات الأخرى المكلفة برقابة المال العام على غرار المفتشية العامة للمالية، حيث قال في هذا الخصوص "هناك مشروع تنسيق لاسيما مع المفتشية العامة للمالية الذي أصبح ضروريا، بعد أن لاحظنا أن هناك مهام مماثلة عند الطرفين".