مصرع 21 من الروهينغيا المسلمة غرقاً ومطالبات دولية بحل أزمتهم

هرباً من الاضطهاد في بورما

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن 21 شخصاً من أفراد أقلية الروهينغيا المسلمة في بورما قضوا في حادث غرق، أمس (الثلاثاء)، داعية إلى "إيجاد حل" لهذه الأقلية التي تعاني من الاضطهاد في بورما.
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لبورما يانغهي لي، صباح الأربعاء، على موقع تويتر: "ثمة العديد من الروهينغا الذين قضوا أو فقدوا، بمن فيهم أطفال. يجب إيجاد حل" لهذه الأقلية التي تتعرض للتمييز والعنف في بورما، حيث غالبية السكان من البوذيين.
وتفيد الأمم المتحدة عن مقتل 21 شخصاً بينهم تسعة أطفال، غير أن أي حصيلة رسمية لم تعلن حتى الآن. وأكد مسؤول في السلطات المحلية طلب عدم كشف اسمه، أن ركاب السفينة التي "اجتاحتها موجة" كانوا من "البنغاليين".
ويستخدم معظم البورميين بمن فيهم الحكومة التي تسلمت السلطة منذ بضعة أسابيع ورئيستها الفعلية أونغ سان سو كي الحائزة جائزة نوبل للسلام، تعبير البنغاليين للإشارة إلى الروهينغيا لاعتبارهم هذه الأقلية التي تضم أكثر من مليون نسمة بعضهم مقيم في بورما منذ أجيال، مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش المجاورة.
ويقيم العديد من الروهينغيا في مخيمات في ولاية راخين في غرب بورما، في ظروف مزرية تندد بها الأسرة الدولية.
ولا وصول لهم إلى نظام التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل وحتى تنقلاتهم تبقى محدود بما في ذلك للتوجه إلى المستشفيات، ويتحتم عليهم الحصول على إذن مسبق.
وهذا ما تسبب بالمأساة، الثلاثاء، حيث كان 60 من الروهينغيا متوجهين من مخيمهم في سين تيت ماو إلى مدينة سيتوي الكبيرة المجاورة.
وقال بيار بيرون المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره في رانغون، لوكالة فرانس برس، إنهم "حصلوا على إذن للتوجه خلال النهار إلى سيتوي للذهاب إلى السوق".
وكانت الأمم المتحدة أصدرت في مطلع مارس إنذاراً بشأن وضع الروهينغيا المرغمين على العيش في "ظروف مروعة"، مشيرة إلى وفاة أطفال لعدم حصولهم على العناية.
وأبدت مخاوفها من أن تقع هذه الأقلية ضحية الإهمال في ظل عملية الانتقال السياسي.
وتواجه سو كي انتقادات في الخارج تأخذ عليها صمتها حيال مصير الروهينغيا الذين لا يزال أكثر من مائة ألف منهم يقيمون في مخيمات نازحين مكتظة منذ أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي أوقعت أكثر من 200 قتيل عام 2012 معظمهم من المسلمين.