مداخيل بالملايير لسوق "دي 15" للسيارات لم تدخل خزينة البلدية منذ سنتين

المجتمع المدني يتساءل .. واتحاد التجار يحقق ويراسل زوخ

لا يزال سوق "15 D" للسيارات ومختلف السلع يُحدث بلبلة ببلدية الحراش، حيث يتساءل المجتمع المدني عن دور هذا الأخير الذي لم تنتفع منه البلدية ولا هياكلها ولا حتى السكان، الذين أكدوا أن مداخليه غائبة، ولم تلمس البلدية أي سنتيم من مداخيله منذ سنتين، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول طريقة تسيير هذا المرفق الذي ظل طيلة السنوات الماضية أهم مصدر لتزويد البلدية بمداخيل توزع ما بين تهيئة المدارس والمساجد وغيرها، ما دفع باتحاد التجار لفتح تحقيق في القضية.
سوق السيارات للحراش والمعروف منذ القدم ب"15 D" ظل لسنوات أهم مصدر يزود البلدية بمداخيل هامة، حيث يتم تخصيص جزء كبير منها سنويا لترميم المنشأت العمومية التابعة لقطاعات الصحة، التربية والشؤون الدينية وغيرها، في وقت ظل فقراء المنطقة يتطلعون لأن تكون قفة رمضان من هذه المداخيل.
وتشير معلومات إلى أن تسيير السوق يمنح للخواص في صفقة تجدد عبر فترة زمنية تحددها البلدية وتكون المداخيل عبر الصيغة التي حددت بالصفقة، غير أن كل المؤشرات تتحدث عن عدم دخول دينار واحد لخزينة البلدية، وهذا ما تظهره الوثيقة الصادرة عن مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات التي تحمل رقم 1765 بتاريخ 12 ماي 2015.
القضية دفعت اتحاد التجار لفتح تحقيق، حيث يؤكد المنسق الولائي لمكتب العاصمة سيد علي بوكروش، أن القضية يشوبها بعض الغموض، متهما إدارة البلدية بالعمل بطريقة خاطئة في التسيير، مشيرا أن أكثر من 700 مليون شهريا يفترض أن تدخل خزينة البلدية، غير أنها لم تلمس أي سنتيم منذ 24 شهرا، معيبا على البلدية التي أثبتت التحقيقات الأولية للاتحاد أن الاتفاقية المبرمة لا تسير بالشكل الذي يُمكن القابض استلام المداخيل من طرف المسير بالشكل القانوني، معتبرا الوثيقة الممضية ما بين الطرفين غير رسمية، متسائلا وفي الوقت نفسه عن سبب عدم لجوء مسير السوق لدفع تكاليف المداخيل المفروضة عليه طيلة المدة المذكورة، والتي يمكن أن ترتفع إلى الملايير دون أن تستفيد منها البلدية التي هي بأمس الحاجة لأموال ومداخيل إضافية لإطلاق مشاريع متأخرة وأخرى يفترض أن تغير من ملامح الحراش التي لا تزال تعاني التهميش مقارنة بجارتها بوروبة على رأي المواطنين.
وختم بوكروش حديثه بالقول، إن الملف رُفع إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ في مراسلة مستعجلة للتحقيق في القضية.