محكمة الشراڤة تطلب تعيين خبير في قضية تبديد مليار سنتيم

فيما سيحاكم المدير السابق للرهان الرياضي هذا الأسبوع

فصلت مؤخرا محكمة الشراڤة في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية بالرهان الرياضي الجزائري، على خلفية الشكوى التي رفعت بتاريخ 17 جانفي من السنة الماضية، ضد المدير السابق للمالية والإدارة والذي يشغل منصبين آخرين كرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ورئيس اللجنة المتساوية "و/ع".
*
وذلك على أساس القرض الذي منح للعمال للاستفادة من مشروع 320 سكن التابع للتعاونية العقارية "المستقبل" والتي بلغت آخر دفعة في 1996 بقيمة مليار و520 مليون سنتيم. على أن يتم تسديده عن طريق الاقتطاع من أجور العمال، غير أن هذه العملية لم تتم، حسب ما جاء في فحوى الشكوى، بالمقابل المتهم خلال محاكمته أكد أن اتهامه كان انتقاما منه بعد أن صدر في حقه حكم قضائي في 3 جانفي 2007 بالرجوع إلى منصبه.
*
وعن مبلغ 7 ملايين دج التي لم تدخل في حساب الإدارة العامة أكد المتهم أن تسديد هذا الأخير من صلاحيات الوحدات الأخرى المتعلقة بالخشب، الألعاب إلى جانب المطبعة. وبالنسبة لمحاضر الاستفادة أكد أن خبير الإدارة العامة لم يكشف فيها أي تزوير.
*
وأجلت ذات المحكمة النظر في فضيحة أخرى على مستوى الرهان الرياضي الجزائري إلى تاريخ 18 نوفمبر الجاري، لعدم حضور المتهم والدفاع باستثناء أحد الشهود الذي لبى الاستدعاء، وأوضح للقاضية انه لا يمكن الحضور إلى جلسة 18 نوفمبر، كونه سوف يؤدي مناسك الحج المتهم فيها المدير العام السابق للرهان الرياضي.