مجلس الأمة يباشر تحقيقه في مدى تطبيق الحكومة لبرنامجها بالولايات

مكتبه طلب رسميا من رؤساء اللجان تقديم اقتراحات بالمجالات ذات الأولوية

طلب مكتب مجلس الأمة، من رؤساء لجانه البرلمانية، تقديم اقتراحات مكتوبة حول المشاريع والمجالات التي يريدونها أن تكون محل تحقيق ميداني في الولايات "للتأكد من مدى تقدم تنفيذ برنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان"، وهو التحرك الذي كان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قد كشف عنه مطلع مارس في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية الجارية ووصفه حينها "بالواسع".
وقالت مصادر برلمانية مسؤولة إن إعداد برنامج التحرك بصيغته النهائية سيوكل إلى مكتب مجلس الأمة بعد استلام الاقتراحات المكتوبة المطلوبة من رؤساء اللجان، وتشمل هذه الاقتراحات أيضا أسماء البرلمانيين الذين سيشكلون أفواج العمل، يوجه كل منها لعدد من الولايات للتحقيق في قطاع اقتصادي أو اجتماعي محدد سلفا من خلال الأولويات التي يضعها مكتب المجلس، وسيتم ذلك - حسب بن صالح - "بعد الاتفاق مع الحكومة" التي شدد بن صالح عليها ان "تجد هذه الرغبة المساعدة والدعم المطلوبين من قبل الجهات المعنية ذات الصلة"، في إشارة إلى مختلف مستويات الجهاز التنفيذي مركزيا ومحليا، من وزراء وولاة ومنتخبين محليين.
وهي أول مرة يعطي فيها مجلس الأمة بعدا سياسيا خاصا "للزيارات الاستطلاعية العادية" الموجودة في صلب مهامه، كما حرص على وصفها القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، السيناتور عبد الله بوسنان، نافيا أن يكون لذلك علاقة بحالة التشنج منذ فترة بين حزبي الآفلان الذي يرأس الحكومة والأرندي الذي ينتمي إليه بن صالح، وقال بوسنان في تعليق على الموضوع مستندا إلى نص القانون المنظم لمهام غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة "ليس هناك ما يشكل استثناء، هي جولات استطلاعية تقود إلى مختلف الولايات أفواجا برلمانية من مختلف الألوان السياسية في مجلس الأمة"، حيث يلتقي البرلمانيون ويسألون السلطات المحلية، ويفحصون في الميدان وعبر الوثائق المقدمة لهم، مدى تقدم البرنامج الحكومي في قطاعات اقتصادية معينة.
وينتظر أن تتوج هذه التحركات بإعداد تقارير نهائية تسلم الى رئاسة مجلس الأمة لاستنباط "ملاحظات وتوصيات" تسلم إلى رئاسة الحكومة لاحقا، ولم ينف بوسنان من جهته، أن هذه التقارير "قد تعقب بجلسات استماع للوزراء القطاعيين المعنيين لمساءلتهم حول محتوى التقرير"، وهو ما يأتي في ظرف تصاعدت فيه التوترات الاجتماعية التي يردها البعض إلى فشل الحكومة في حلها، ويعترف برلمانيون بارزون أن بن صالح يريد فعلا تفعيل الدور الرقابي للبرلمان في ظل "الخمول القاتل" الذي غرق فيه المجلس الشعبي الوطني، رغم أن هيئة زياري تنفرد بحيازة كثير من آليات الرقابة والتشريع التي لا يحوزها مجلس الأمة دستوريا.