ساركوزي وراء التنصير وأطراف تنشط لنشر اليهودية بالجزائر

محلات "طاكسيفون" بوهران تحولت إلى كنائس سرية

صرح الدكتور سعيد بويزري رئيس المجلس العلمي للشؤون الدينية ومفتي رئيس مجلس الصلح بمسجد تيزي وزو، خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس، حول التنصير بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بوهران، أن الرئيس الفرنسي ساركوزي له يد في التنصير بالجزائر بناء على نتائج عمل هيئات تعمل منذ سنوات على محاربة الظاهرة، مثلما أكد على وجود أطراف تنشط لنشر اليهودية بين ضعاف الإيمان من الجزائريين.
أكد الأستاذ بويزري، وهو أيضا، دكتور بجامعة مولود معمري بتيزي وزو أنه تم لحد الآن غلق 5 كنائس غير شرعية كانت تنشط بمنطقة القبائل بموجب دخول القانون الذي يقيد حرية ممارسة الشعائر الدينية حيز التطبيق في الشق المتعلق بأماكن الممارسة، وأشار في مداخلته حول "التنصير الظاهرة والعلاج" إلى أن التمسيح بات يستهدف كل الجزائر وليس تيزي وزو وحدها، وأوضح من خلال ملف يتناول الظاهرة بوهران أن منازل وفيلات وحتى أكشاك متعددة الخدمات (محلات طاكسيفون) التي تعد أماكن تجارية، عمد أصحابها إلى تحويلها إلى كنائس لممارسة طقوس المسيحية، واستشهد بعرض موجز لبعض الصور عن عينة من مظاهر التنصير على مستوى منطقة عين الترك وقمبيطا كأمثلة، بالإضافة إلى تقديمه صورة سيارة تحمل ترقيم 31 على ظهرها ملصقة تمثل رمز الإنجيليين.
كما أفاد نفس المتدخل أن هيئات مكونة من خبراء ومختصين علميين قد أوكلت لها مهمة دراسة ومتابعة الظاهرة على المستوى الوطني، وقد مرت على نشاطها أعوام حققت من خلالها نتائج جديرة بالاهتمام على مستوى أعلى، ومن ذلك أنها تملك معطيات قيمة ودقيقة عن نشاط التنصير على مستوى كل كنيسة وكذا الشبكات والأطراف الداخلية والخارجية الواقفة خلفها، مثلما تحدث أن المعلومات المتوصل إليها تفيد أن فرنسا ليست وحدها التي تعمل على نشر الديانة المسيحية بالجزائر في وجود حقائق تورط أطرافا من أمريكا، هولندا، بلجيكا وحتى مسيحيي مصر، كما أضاف أنه ثبت أن المنصرين يعملون جنبا إلى جنب مع جماعات من اليهود داخل الجزائر لدفع شباب الجزائر نحو الردة، كما أشار من خلال وقائع سجلت داخل الأماكن التي ينتشر فيها التنصير بتيزي وزو إلى رصد الطقوس التي تتم ممارستها عند اعتناق المسيحية أو ما يعرف بالتعميد داخل حوض حمام، وأيضا مشاهد عن صلاة جزائريين تمسحوا بالكنائس.وتعرض الدكتور بوزيري أيضا، عند تحديده لوسائل التنصير بالجزائر، إلى اعتماد المنصرين على مواقع ضعف الشباب الجزائري الذي لم يستثن منه الطبقة المثقفة، موضحا أن حالات اليأس واشتداد الفقر أضحيا من أبرز العوامل لدفع كثير من الشباب، سواء إلى الكنيسة أو الحرڤة، حيث أوضح أن الظاهرة أخذت تتسع من خلال عمل تلك الأطراف على نشر الإنجيل، أو من خلال تقديم هدايا للمغتربين في شكل كتب ورموز تشير للمسيحية، وكذا عن طريق توزيع أشرطة سمعية وبصرية تحمل رسائل تدعو للردة.أما الدكتورة ربيعة حزام أستاذة محاضرة بكلية وهران، أكدت في مداخلتها حول التكييف القانوني للظاهرة أن القانون الجزائري يعاب عليه كثيرا في هذا الأمر، موضحة أن عدم تحديده فئة "غير المسلمين" في القانون المنظم للشعائر الدينية على خلاف المشرع الأردني والقانون المصري يفسح المجال للديانات الوضعية لاستغلال الثغرة، ونفس الأمر في القانون الذي يمنح الحماية لغير المسلمين، حيث لم يرد الفصل عن المقصود بتلك الحماية، سواء أولئك الذين لم يمارسوا الإسلام قط أو تجوز الحماية أيضا على المرتدين عن دين الجزائر، وأضافت أن القانون يكون قد تغافل أيضا، بخصوص معاقبة المسلم الذي يغير دينه في وقت هو يعاقب كل من يحرض مسلما على أن يرتد عن دينه.