الأقوياء يحافظون على مواقعهم والتغييرات تكتفي بالمناصب التقنية

هياكل مجلس الأمة على وقع التجديد

رئيس مجلس الأمة بن صالح
أبقت انتخابات تجديد الهياكل بالغرفة العليا للبرلمان المناصب المفتاحية بأيدي شخصيات معروفة بثقلها السياسي، في توجه يكشف عن تكريس حالة الستاتيكو التي طبعت المرحلة السياسية لما قبل الانتخابات الرئاسية.
*
فقد حافظت السيناتورة زهرة ظريف بيطاط المنتمية لكتلة الثلث الرئاسي، والمعروفة بعلاقتها الوطيدة بالرئيس بوتفليقة، على منصبها كنائب لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إلى جانب العضو الآخر بذات الكتلة، عبد الرزاق بوحارة، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، وهو المنصب الذي عمرا فيه لما يقارب ست سنوات، فيما عاد حواس مويسة محمد مدني (جبهة التحرير الوطني) لعضوية المكتب خلفا للسيناتور محمد بوخلخال، إلى جانب رشيد عساس (جبهة التحرير) خلفا لسيناتور سالمي بدر الدين، وبعلام دراميشيني عن التجمع الوطني الديمقراطي خلفا لسيناتور ولاية المسيلة حسين بن داود.
*
ولم يتغير من رؤساء الكتل البرلمانية غير رئيس كتلة التحالف الرئاسي، التي تولاها محمد بوخالفة، بدلا عن القيادي السابق بالمركزية النقابية عمار مهدي، فيما حافظ كل من عبد القادر كمون على منصبة كرئيس لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وناصر بوداش رئيسا لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، ومحمد يحياوي رئيسا لكتلة حركة مجتمع السلم.
*
أما فيما يتعلق بمناصب اللجان الدائمة التسع، فلم يتمكن سوى كل من الكولونيل المتقاعد والقائد العام السابق للدرك الوطني مصطفى شلوفي، الذي خلف الراحل عبد المجيد لطرش كرئيس للجنة الدفاع الوطني، وبوجمعة صويلح (جبهة التحرير) كرئيس للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية، فيما غادر إبراهيم لعروسي رئاسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان تاركا منصبه لمحمد زهارة (جبهة التحرير الوطني)، وأحمد بابا من التجمع الوطني الديمقراطي على رأس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لرشيد معلم، وشخاب لخميسي (جبهة التحرير الوطني) على رأس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بدلا عن عابد بوغابة، ومحمد الحافظ بوزقاق من حركة مجتمع السلم، على رأس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، خلفا لصالح جوامع، وحوباد بوحفص من جبهة التحرير الوطني، على رأس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بدلا عن عبد القادر نيشاني، ورشيد بوغربال من الحزب العتيد، على رأس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، خلفا لحمو شايد، ثم نصر الدين شعبان صاري من التجمع الوطني الديمقراطي، بديلا عن السيناتور محمد خوجة.