أكد أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الذي تنصّب كدفاع في حقّ متّهم بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج أنّه لا توجد ثقة في العدالة الإسبانية أو السلطات الإسبانية متّهما إيّاها بالتحامل على الجزائريين ونسب تهم ثقيلة إليهم لا أساس لها من الصحّة. * وأوضح قسنطيني في مرافعته أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، أنّ السلطات الإسبانية تبالغ في اتّهام الجزائريين وتكذب عليهم من خلال توريطهم في قضايا الإرهاب على وجه التحديد، على غرار المتّهم الذي نظرت المحكمة في قضيّته أمس، ويتعلّق الأمر بالمدعو "ك.ر" 38 سنة، الذي يملك محطّة لغسيل السيّارات معروفة بوهران، ويعمل ك "تاجر شنطة"، بتنقّله المتكرّر ما بين الجزائرواسبانيا منذ التسعينيات، حيث صرّح أنّه كان يجلب الملابس والأحذية ليبزنس فيها، وقد جاء توقيفه في نوفمبر من سنة 2006 بناء على أمر دولي بالقبض عليه صادر في إرسالية من العدالة الإسبانية، بتهمة الانخراط في تنظيم إرهابي ينشط في إسبانيا لتمويل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بالجزائر، وقد تمّ تقديم كدليل على ذلك، تحويل مبلغ 5 آلاف أورو في سنة 2005، من شخص يدعى "ع.ف" الذي يوجد رهن الحبس حاليا بإسبانيا بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية إلى المتّهم في قضيّة الحال المسمّى "ك.ر" الذي كان كهمزة وصل مع الجماعات الإرهابية، إلاّ أنّ المتّهم أكّد أنّ المبلغ تمّ إرساله لوالدة صديقه باسبانيا بغرض علاجها، نافيا أن تكون له أيّ علاقة بالإرهاب، وقد ثبت وجود اتصالات بينه وبين مجموعة من الأشخاص بالجزائر وكذا بإسبانيا، لم ينكرها، وحسب تحقيقات السلطات الإسبانية، فإنّ هذه الخليّة التي تنشط على مستوى الخارج كانت تنفّذ اعتداءات السطو على المنازل في اسبانيا للحصول على الأموال وتحويلها نحو الجزائر لتستفيد منها الجماعات الإرهابية وتستفيد منها في تنفيذ أعمال إجرامية داخل الوطن، الأمر الذي تمّ اعتباره مساسا بأمن الدولة الجزائرية، لتقبض مصالح الأمن على المتّهم بعد ذلك، مع الإشارة إلى أنّه صرّح بأنّه تفاجأ لرؤية صوره بوسائل الإعلام والاتّهامات الخطيرة الموجّهة إليه وتدويل القضيّة، ونظرا لهذه الوقائع الخطيرة فقد التمست النيابة العامّة إدانته بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
