مشروع قانون جديد يراجع أجور وعلاوات الأساتذة الاستشفائيين

يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة

أعلن طاهر حجار عميد جامعة الجزائر أمس عن استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطلب الأساتذة، من خلال التحضير لمشروع مرسوم وزاري يوجد لدى أمانة الحكومة، يعيد النظر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
*
وأكد حجار في لقاء نظمته صحيفة "الشعب" بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء جامعة الجزائر، أن طلبة كلية الطب يزاولون حاليا دراستهم بطريقة "عادية وطبيعية"، "ولا داعي للتخوف من حدوث سنة بيضاء"، مطمئنا الطلبة والأولياء بتنظيم امتحانات أواخر شهر جويلية، لتدارك التأخر الذي سجل نتيجة الإضراب الذي شنه أساتذة الكلية.
*
وقد دخل أساتذة كلية الطب منذ شهر أفريل الماضي في إضراب، تم أثناؤه مواصلة تدريس الطلبة دون تنظيم امتحانات نهاية السنة الدراسية الجامعية، رافعين لائحة مطلبية تتقدمها إعادة تثمين الأجور والعلاوات.
*
وأوضح حجار بأنه اتفق مع مسؤولي كلية الطب بعدم إنهاء الدروس الخاصة بالسنة الجامعية الحالية يوم 4 جويلية المقبل، قصد تنظيم امتحانات نهاية السنة ما بين 15 و20 جويلية المقبل، وفي تقديره فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست معنية بمطلب إعادة تثمين العلاوة، مما أدى بها إلى رفع دعوى قضائية ضد المضربين وفصلت العدالة لصالحها بإلغاء الإضراب قانونيا.
*
وقد تولت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات التكفل بمشاكل هؤلاء الأساتذة، عن طريق صياغة مشروع قانون يوجد حاليا لدى أمانة الحكومة، الأمر الذي سيجنب طلبة الطب سنة بيضاء.