المجتمع المدني يتهم وزارات وهيآت بسوء تسيير السياسة الاجتماعية

أدان سياسة وزارة التضامن مع الجمعيات على أساس تحزبها

وزارة التضامن في قفص الاتهام
وجه المجتمع المدني الجزائري اتهامات لاذعة للعديد من الوزارات والمؤسسات على خلفية الواقع الحالك السواد الذي يحياه المواطن الجزائري وذلك خلال المائدة المستديرة التي احتضنها فوروم المجاهد،الإثنين.
*
*
والتي ناقشت السياسة الاجتماعية الجزائرية وانشغالات المواطن بحضور السيدة بن حبيلس رئيسة الجمعية الوطنية للتضامن مع المرأة الريفية وكذا عدد من الجمعيات الوطنية وممثلين عن وزارات وهيآت ذات علاقة بالحماية الاجتماعية .
*
وأكدت السيدة بن حبيلس أن الجزائر واحدة من أندر البلدان التي توفر ترسانة من القوانين والسياسات لحماية اجتماعية للمواطن إلا أن خللا ما يعيق قطف ثمار هذه السياسة التي تبقى عرجاء إن لم تتبع بتسيير عقلاني جاد للسهر عليها وبلوغ الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية، مستنكرة سوء التسيير الحاصل على مستوى السياسة الاجتماعية وأكدت أن التضامن الحقيقي الذي يمكن أن نضمنه لمواطنينا هو احترام كرامة الأشخاص في إشارة منها إلى الاهانات المتكررة التي يتلقاها المواطنون في جل حياتهم بدء من تلقيهم منحة زهيدة يتحملون مشقة كبيرة وعناء قبل الحصول عليها وكذا المذلة التي يصادفونها على أبواب المؤسسات الاستشفائية والصحية والتي تعرض حياتهم للخطر والموت، متسائلة عن أية عزة وكرامة نتحدث في ظل الإهانات المتكررة لمعوقين ومسنين ومرضى وغيرهم.
*
وأدانت المتحدثة سياسة التكفل بحالة بحالة وطلب يد المساعدة والعون من المنظمات والهيآت الدولية فالجزائر -كما قالت- غنية بخيراتها وثرواتها وليست أبدا بوركينافاسو أو غيرها داعية إلى ضرورة سن إستراتيجية وطنية وهي مسؤولية الدولة الجزائرية ونابذة من جهة أخرى تعامل وزارة التضامن مع الجمعيات والقائمة على أساس الانتماء الحزبي لها حيث أنها لا تعترف ولا تتضمن ضمن قائمتها للجمعيات أسماء عديدة لجمعيات فاعلة أثبتت جدارتها بعملها الميداني وهي المسألة التي أيدها رؤساء ورئيسات جمعيات كثر وأشارت المتحدثة في نفس السياق إلى انعدام التنسيق بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة نتيجة هذه الأفكار والذهنيات.
* أما ممثلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء فأوضحت أن العائق الثاني الذي يحول دون تطبيق السياسة الاجتماعية الجزائرية على وجهها الصحيح فيتعلق بنقص الاتصال بين المواطنين ومختلف الإدارات حيث أن جل المواطنين لا يعرفون حقوقهم ولا كيفية المطالبة بها.