62 بالمائة من "الحراڤة" غامروا بعد حرمانهم من التأشيرة

رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني يكشف

كشف العقيد جمال الدين زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، أن أغلبية المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إيقافهم والتحقيق معهم، كانوا قد لجؤوا إلى "الحرڤة"، بعد يأسهم من الحصول على تأشيرة السفر إلى أوربا بالطرق القانونية
* وأوضح المسؤول بقيادة الدرك الوطني، في محاضرة ألقاها في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني بنادي الجيش حول حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، أن التحقيقات التي توصلت إليها مصالح الدرك الوطني، بينت أن 62 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات من مختلف القنصليات الأوربية، غير أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
* وعلى صعيد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزائر، أوضح جمال الدين غيدة، أن تحقيقات مصالح الدرك أحصت 48 جنسية من بينها آسيوية، أغلبهم من دول الساحل والصحراء، مشيرا إلى أنهم يتخذون من الجزائر منطقة عبور إلى البر الأوربي، غير أن الكثير منهم تتقطع بهم السبل ويبقون في الجزائر، سيما أولئك الذين تفوق أعمارهم العقد الرابع، يضيف المتحدث.
* وحذر المتحدث من خطورة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر، حيث أشار إلى أن الأشهر الأولى من العام الجاري، سجلت 700 حالة، مقابل 600 حالة في السنة التي قبلها، و500 حالة فقط في سنة 2005، ومما يزيد من خطورة الظاهرة، هو تعلقها بظاهرة تفشي المخدرات وتهريب السلع المقلدة، سيما عبر الحدود الجنوبية للبلاد، التي تمتد على طول أكثر من ستة آلاف كلم في البر، وأزيد من ألف و200 كلم بحرا.
* ولاحظ جمال الدين زغيدة أن قضية المهاجرين غير الشرعيين، تكلف خزينة الدولة خسائر باهظة، بحيث يكلف الشخص الواحد ما لا يقل عن 20 ألف دينار للفحص الطبي، علما أن ما يزيد عن 20 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين، لا يتقدمون للمصالح الطبية، الأمر الذي يهدد الصحة العمومية، فضلا عن تحول بعض المهاجرين غير الشرعيين، إلى مجموعات إجرامية تمارس الاعتداءات على المواطنين وأملاكهم، على غرار ما حدث لأحد مواطني ولاية سطيف.
* من جهته، كشف بن شريف مهدي، محافظ الشرطة بمديرية الشرطة القضائية، على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أن حركة تنقل الأشخاص عبر الحدود الجزائرية، سجلت في سنة 2008 وحدها 17 مليون جزائري، و3.6 ملايين أجنبي، أغلبيتهم من جنسية صينية، يدخلون الجزائر عن طريق تأشيرات من أجل العمل، غير أن 26 منهم يفضلون البقاء في الجزائر، ويتحولون إلى مهاجرين غير شرعيين.
* وذكر شريف مهدي أن ثلث الشبكات التي تم العثور عليها من طرف مصالح الشرطة، تقوم بتزوير الوثائق باعتبارها عاملا أساسيا في الهجرة غير الشرعية، بينهم أتراك وأكراد، إضافة إلى الصينيين الذين يعمدون إلى تزوير جوازات سفر سنغافورية، بهدف الانتقال إلى أوربا، الأمر الذي دفع مصالح الشرطة المركزية، إلى إنشاء مصلحة خاصة بمتابعة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، تضاف إلى 14 مديرية جهوية توجد قيد الاستغلال.