"عقرب الشمال" صورة أخرى لنية الاختلاس وممارسته في قضية 3200 مليار

استعملت الحساب البريدي للبنوك قصد الإفلات من تسديد القروض والتهرّب الضريبي

أثبتت وثائق ومستندات تحصلت الشروق على نسخ منها أن مؤسسة "عقرب الشمال" المتخصصة في أشغال الطرقات والمنتمية إلى مجموع المؤسسات التي اعتبرت واجهات لقضية اختلاس 3200 مليار سنتيم.
*
*
والمتابع فيها عاشور عبد الرحمان وشركاؤه، كانت تستعمل في صفقاتها الحسابات البريدية الجارية للبنوك إلى جانب حسابات بنكية مفتوحة ببنوك غير البنك الذي منح القروض لعاشور وشركائه، قبل صدور الإشعار بالاعتراض من البنك الوطني الجزائري بتاريخ 19 / 10 / 2005 لصالح البنوك العمومية الأخرى وحتى الخاصة على الأشخاص الذين استعمل المتهم رقم 1 في القضية أسماءهم للإستفادة من قروض من ذات البنك بلغت قيمتها 150 مليار سنتيم لكل واحد من تلك الأسماء، والتي يوجد من بينها اسم مسير "عقرب الشمال" المدعو (س. ج) المتابع هو الآخر في نفس القضية، والملاحظات الأولية على بعض الصفقات التي حازتها "عقرب الشمال" بولاية المدية والتي جاوزت في مجملها 50 مليار سنتيم سنة 2005 قبل عمد صاحبة المشاريع مديرية الأشغال العمومية لولاية إلى فسخها، تتمثل في استعمال المؤسسة المذكورة في عقود الصفقات المبرمة حسابات بنكية هي غير تلك المنتمية للبنك الوطني الجزائري الجهة التي أقرضت (س. ج) المبلغ المذكور حتى يتسنى ل"ANB" اقتطاع مستحقاتها من قيمة القرض حسب الجداول المخصّصة لهذا الغرض بعد أن تسدد الجهات المانحة للمشاريع مستحقات الفواتير المكافئة للمادة المنجزة، واستعمال حساب بنك غير البنك المقرض في هذه الحالة، يعني حسب متتبعين نيّة التملص من دفع قيمة القرض وتسديده بغض النظر عن الطريقة التي تمّت بها عملية الاستفادة من القرض نفسه.
*
وأغرب من كل هذا ومن خلال تفحّص الوثائق المذكورة تبيّن أن مسير "عقرب الشمال"، عمد إلى وضع الحساب البريدي الجاري الخاص بالبنك المفتوح فيه الحساب والذي يفترض فيه أن يكون حسابا سريا خاصا بالبنك لا بزبائنه، ولم يصنف ذات المتتبعين استعمال مثل هذا من الحسابات البريدية الخاصة بالبنك في صفقات زبون لدى هذا البنك إلا في خانة التفكير في التهرّب من اعتراضات محتملة يصدرها البنك المقرض لسائر البنوك ضد صاحب القرض وفي تهرّب من مصالح الضرائب التي تربطها في العموم مع متعامليها حساباتهم البنكية لا الحسابات البريدية الجارية للبنوك، لتبقى مثل هذه الممارسات طريق عمل بالنسبة لكثير من أصحاب القروض الذين تتابعهم الجهات المقرضة في غفلة الرقيب.