تفكيك عصابة أجانب عرب تستعمل أخطر التكنولوجيات للاحتيال على الأثرياء والمسؤولين

كانت تنشط تحت غطاء وكالة سياحية لبنانية فاخرة وتجند الأطفال للعمل لصالحها

مدير الحجوزات رهن الحبس ومديرها العام في حالة فرار وإطار بوزارة السياحة تحت الرقابة
تمكنت فصيلة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بالشراڤة من إحباط نشاط أكبر وكالة سياحية''لبنانية'' ناشطة بالجزائر بعد أكثر من 20 يوما من البحث والتحري المعمق الذي أفضى إلى تفكيك عناصر الوكالة ''الخطيرة'' المكونة من ثمانية مجرمين من جنسيات عربية مختلفة محترفة في مجال النصب والاحتيال ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج باستعمال تقنيات عالمية وجد متطورة لم تشهدها الجزائر من قبل ، وفي هذا الإطار كشف رئيس فصيلة الشرطة القضائية لأمن دائرة الشراڤة ضابط الشرطة ''حميد'' في لقاء صحفي عقده صبيحة أمس بأمن ولاية الجزائر أن العملية التي قادتها عناصره بنجاح تعد أول وأكبر وأخطر عملية تعرفها الجزائر من خلال اعتماد تقنيات وأساليب احتيالية و تضليلية جد متطورة، وهذا بعد انتهاج الوكالة السياحية لما يسمى بالنظام العالمي '' time share'' وهو النظام الأخطر في مجال النصب والاحتيال، مفيدا أن هذا النوع من الأنظمة التي تتخذ بشأنها وزارة السياحة الجزائرية إجراءات أمنية مشددة نظرا لخطورتها دخل على الجزائر عن طريق بداهة وخبرة مسيري الوكالة السياحية المسماة ''كولان ترافل'' الكائنة بحي الجيرو بالشراڤة في النصب على الضحايا، كما أكد ضابط الشرطة أن هذا النظام يعني تسويق واقتسام الحصص العقارية في إحدى المنتجعات الموزعة عبر العالم بمبالغ مغرية جدا لا تفوق قيمتها ال90 مليون سنتيم، وهي الحصص التي تسمح للزبون أن يكون مالكا إلى الأبد لأسهم بهذا المنتجع، حيث يمكن له قضاء أسبوع كامل في أي رقعة عبر العالم مقابل 30 مليون سنتيم.
وعن ظروف القضية، قال ذات المتحدث أن أمن الشراڤة تمكن من الإيقاع بالمتهمين الثمانية فيما يزال البحث والتحقيق جاريا من طرف مصالح الأمن خاصة وأن التحقيقات الأولية أسفرت عن تورط أشخاص آخرين، هم محل بحث من بينهم المدير العام للوكالة السياحية محل المتابعة إلى جانب إطار سابق بوزارة السياحة اللذين يتواجدان في حالة فرار، موضحا أن مصالحه قدمت بحر الأسبوع المنصرم سبعة متهمين أمام محكمة الشراڤة، من بينهم مدير الحجوزات بالوكالة الذي أمر وكيل الجمهورية إيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب والاحتيال، ممارسة نشاط تجاري غير معتمد في التشريع الجزائري و إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وعلى الخارج، ناهيك عن تهم التهرب الجبائي والإقامة غير الشرعية.من جهة أخرى، أكد رئيس الفصيلة أن القضية راح ضحيتها 25 شخصا أغلبهم من إطارات دولة وأصحاب أسماء لها وزنها متحفظا في الكشف عنها، مشيرا إلى أن أصحاب الوكالة كانوا يقومون بتوزيع الإعلانات والإشهارات بالاستعانة بأطفال صغار يطلق عليهم اسم ''الصيادون''حيث يقوم هؤلاء باستقطاب خيرة الزبائن بعد ترصدهم في أفخم و أرقى المحلات والمطاعم بالعاصمة على غرار المركز التجاري القدس وسيدي يحيى ودالي إبراهيم، ويقومون أيضا بتقديم هدايا رمزية للزبائن الذين يقتنعون بالفكرة وغالبا ما يقصدون الوكالة ويدفعون مبالغ بالملايين، موضحا في هذا الصدد أن المتهمين يملكون قدرة و قوة ''خارقة'' في جلب واستقطاب وإقناع الضحايا، مضيفا أن الديكور الداخلي العصري للوكالة والهدايا التي تقدمها تساهم في الإيقاع بالضحايا بكل سهولة خاصة وأن معظم المتهمين ينحدرون من لبنان وغالبا ما يكونون في هيئة جد راقية تمكنهم من إبرام عقود شراكة مع الضحايا بيسر، بيد أنه أكد أن ثلة من الإطارات الضحايا الذين أغرتهم العروض والأسعار وبعد تفحصهم للوثائق والعقود المقدمة من طرف المتهمين توصلوا إلى أن الوكالة لم تقدم لهم أي ضمانات ما جعلهم يبلغون عنها لدى مصالح الأمن.بالموازاة، وفي سرده لوقائع القضية الفريدة من نوعها كشف المصدر الأمني أن مصالحه قامت بتفتيش على مستوى مصالح الضرائب أفضى إلى اكتشاف أن الوكالة السياحية لم تدفع مستحقات الضرائب لتوجه لأصحابها تهمة التهرب الجبائي، مشيرا إلى أن الوكالة كانت تنشط بصفة قانونية وبترخيص من وزارة السياحة وأنها كانت تتم بطريقة محكمة ومدروسة، غير أن كفاءة وخبرة رجال الشرطة تمكنت من إحباط نشاطها والإيقاع بأصحابها الذي ضبط بحوزتهم صور لإقامات ومنتجعات قيد الإنجاز في كل من ليبيا، تركيا، لبنان تونس وغيرها، وهي المنتجعات التي تم تشييدها بأموال الضحايا الذين أوهموا بأنهم سيكونون مالكين لها مدى الحياة.