طالبت المفوضية الأوربية السامية لحقوق اللاجئين على لسان مفوضها جاك بارو، إيطاليا بضرورة التقيد بالبنود والمواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان والالتزام بالنصوص والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، والعمل على مراجعة السياسة التي لجأت لها مؤخرا فيما يخص التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من البلدان الإفريقية فرارا من جحيم الفقر والجوع والحروب الأهلية ومن بينهم أولئك الجزائريون والمغاربة.. * ودعا بارو السلطات الإيطالية إلى احترام توصيات الاتحاد الأوربي، والتعامل مع الحراڤة على أساس أنهم بشر قبل كل شيء، منتقدا قيامها بالترحيل القسري الإجباري في حق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم حتى بالنسبة لأولئك الذين رفعوا مطالب للمصالح الداخلية باللجوء السياسي، مؤكدا على أن اللجوء السياسي حق يكفله القانون الدولي ومن حق أي شخص التقدم بطلب لذلك لسلطات أي دولة أرادها، كما من حق الدولة أن ترد بالسلب أو بالإيجاب، لكن بعد دراسة الملف وتقديم أسباب الرفض، مضيفا بأن الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة ما تطبقه إيطاليا عبر ليبيا أمر غير مقبول إطلاقا، وشدد المفوض الأوربي في ختام النقاش حول الهجرة الذي طرح على البرلمان الأوربي، على إجبارية سلامة الناس الذين يقدمون طلبات للجوء السياسي، مضيفا بحسب ما نقلته جريدة (لاستامبا) الإيطالية، بأن مصالحه تقدمت باستفسارات لدى وزارة الداخلية في حكومة برلسكوني، حول الإجراءات المتخذة من طرفها فيما يخص إقدامها على الترحيل الفوري والإجباري لكل من تطأ قدميه التراب الإيطالي، لكن لحد الساعة لم يتلق توضيحات بخصوص هذه القضية، قائلا بأن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية مسألة تضامن بين جميع الدول الأوربية ومسألة احترام لحقوق الإنسان، مطالبا روبرتو ماروني وزير داخلية إيطاليا بالعمل على تدارك الأخطاء الإنسانية التي وقع فيها، علما أن إيطاليا قد أعدت قائمة بترحيل 300 ألف مهاجر غير شرعي في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بينهم 50 ألفا ما بين جزائريين ومغاربة وتونسيين.
