الحكومة تدرس شراء كباش العيد من الموالين وبيعها للمواطنين

وزير التجارة ينفي اللجوء إلى الإستيراد لكسر الأسعار

اقترحت وزارة التجارة على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق الماشية، قبل حوالي شهر من موعد عيد الأضحى المبارك، بهدف الحد من تنامي ظاهرة المضاربة في سوق الماشية، الذي يعيش على وقع التهاب كبير في الأسعار، وهي واحدة من الآليات التي تنظر فيها وزارة التجارة لتنظيم سوق الأضاحي.
* وقال وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، إن مصالحه تدرس بمعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إمكانية لعب دور الوسيط بين الموالين والمواطنين فيما يتعلق بتسويق كباش الأضاحي، وهو المقترح الذي يبقى، كما قال، الأمثل بين عدة مقترحات موجودة على طاولة النقاش.
*
واعترف جعبوب في حصة تحولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن سوق الأضاحي يعيش على وقع التهاب كبير في أسعار الأضاحي، وأرجع ذلك إلى بوادر ظهور موسم فلاحي ناجح، بعد الأمطار المعتبرة التي تساقطت على البلاد مطلع الخريف الجاري، الأمر الذي ساهم في تراجع عدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع.
*
وأكد ممثل الحكومة أن احتمال لجوء وزارة الفلاحة لاستيراد كباش الأضاحي من الخارج، يبقى أمرا غير وارد، بسبب التكاليف الباهظة للعملية، ما يعني أنها تنعكس سلبا على سعر الكباش، مشيرا إلى أن استيراد اللحوم المجمدة يبقى واحدا من الحلول، نظرا لمعقولية أسعارها، في ظل منع استيراد اللحوم الطازجة بنص قانوني، غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2009، الذي يمكن أن يعيد النظر في تدابير الحظر، سوف لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، وهي الفترة التي يكون فيها عيد الأضحى قد انقضى.
*
وعليه يرى وزير التجارة أن الحل الأمثل لمواجهة أزمة الأضاحي، يتمثل في تدخل وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية من أجل شراء الكباش من الموالين مباشرة وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مدروسة، وهي الفكرة التي سبق لوزير الفلاحة رشيد بن عيسى، أن عبر عن دعمه لها في حواره مع «الشروق اليومي»، بحيث أكد أن مصالحه جاهزة لشراء ثلاثة ملايين كبش، التي تمثل عدد الأضاحي في الجزائر.
*
وفي سياق آخر، أكد وزير التجارة أن القوانين الجزائرية تمنع الأجانب غير المقيمين من ممارسة مهنة التجارة، متهما بذلك الكثير من الرعايا الصينيين الذين غزوا هذا القطاع بممارسة نشاط تجاري غير مرخص ينبغي على الجهات الرقابية وضع حد لهذه الظاهرة.
*
وبخصوص مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، أوضح جعبوب أن "هناك 15 نقطة لا تزال محل نقاش بين الجزائر وعدد من الدول العضوة في المنظمة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والدول وبعض الأعضاء فيه وتركيا"، مشيرا إلى أن الجزائر تأمل في أن تغيّر منظمة التجارة العالمية موقفها من بعض القضايا، سيما معايشتها لتجربة الأزمة المالية العالمية، ولاحظ في هذا الصدد أن موقف الاتحاد الأوربي المتشدد من قضية توحيد تسعيرة الغاز، بدأ يتجه نحو الليونة بعد الشروحات التي قدمتها الجزائر في هذا الإطار.