مكتب البرلمان يرفض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث الشلف

درس اقتراح تعديل قانون العقوبات وقرر إبلاغ الحكومة

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني في آخر اجتماع له، طلب النواب المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث الشلف، التي سجلتها الولاية منذ أزيد من ثلاثة أسابيع. عدم قبول هذا الطلب مرده وجود متابعات قضائية أمام العدالة في حق المتسببين في الأحداث. فيما درس المكتب كذلك في اجتماعه نهاية الأسبوع اقتراح قانون يعدل القانون 01-09 المعدل والمتمم للامر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.
*
وأسس مكتب المجلس قراره القاضي برفض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث الشلف، على محتوى المادة 79 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وهو القرار الذي يأتي في ظرف أسبوع فقط من قراره القاضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الأحداث التي عرفتها منطقة بريان بولاية غرداية، وعلى الرغم من أن هذه الأحداث كذلك سجلت عددا كبيرا من الموقوفين كان آخرهم الأشخاص الأربعة الذين أوقفتهم مصالح الأمن الوطني، وبحوزتهم منشورات تحريضية.
*
هؤلاء الأشخاص الموقوفون في أحداث بريان، وحسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، فإنه من المؤكد أنهم سيمثلون أمام العدالة، ليبقى أمر عمل هذه اللجنة يواجه المصير المجهول، على خلفية أن مصالح الأمن شرعت في أداء عملها وفتحت تحقيقا على جميع الجبهات، لتحديد هوية المتورطين، وخلفيات هذه الأحداث ومسبباتها وأهداف محركيها.
*
وإن كان رفض البرلمان لإنشاء لجنة تحقيق في أحداث الشلف لم يرق لنواب الشعب عن هذه الولاية، فإنه لقي الاستحسان عند عدد آخر من النواب، الذين لهم تجربة مع الفترة التشريعية السابقة، حيث تم إنشاء ثلاث لجان تحقيق برلمانية، أثارت ضجة كبيرة من دون أن تخلف نتائج ملموسة، في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التحقيق في أحداث بريان من نتائج.
*
وخلال نفس الاجتماع أحال مكتب البرلمان، سؤالين شفويين وثلاثة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية حسبما أفاد بيان للمجلس.
*
كما نظر المكتب أيضا في لائحة طلب فتح مناقشة عامة حول جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي المتعلق بحصيلة خوصصة المؤسسات العمومية، وقرر تأجيل مناقشة الموضوع وصادق المكتب على الشبكة الجديدة للاجور الخاصة بموظفي المجلس الشعبي الوطني.