سوناطراك تنذر بفصل 1500 عامل مصري تخلّوا عن مناصب عملهم

سافروا قبل العيد ولم يلتحقوا بمناصب عملهم إلى اليوم

هددت شركة سوناطراك بفسخ عقود 1500 عامل مصري في حال استمرار غيابهم عن مناصب عملهم بعد مغادرتهم التراب الجزائري عشية عيد الأضحى، بالرغم من انقضاء مدة العطلة المدفوعة الأجر وفق القانون الجزائري.
*
وقال عبد الحفيظ فغولي نائب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، المكلف بنشاطات المصب إن 1500 عامل مصري يشتغلون في مشروع لإنجاز مصنع للأمونيا واليوريا المملوك بالشراكة بين سوناطراك (51 بالمائة) وأوراسكوم المصرية للبناء والإنشاء (49 بالمائة)، والذي يوجد مقره بأرزيو بولاية وهران، غادروا البلاد قبل عيد الأضحى ولم يعودوا إلى مناصب عملهم بعد انقضاء مدة الإجازة، ما يعني أن وضعيتهم صارت خارج الأطر النظامية لقانون العمل الجزائري.
*
وأوضح المسؤول بسوناطراك أن العمال المصريين المتغيبين عن العمل يمثلون 25 بالمائة من عمال المصنع، لافتا إلى أن الشركة ستضطر إلى تعويضهم بآخرين أجانب إذا لم يلتحقوا بعملهم في الأوقات التي يحددها قانون العمل الجزائري.
*
ولاحظ المتحدث أن غياب ربع عمال المصنع تسبب في تراجع في وتيرة العمل بالمركب، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مواعيد التسليم المحددة في دفتر الشروط، والتي تشير إلى أن بدء المركب في الانجاز مقرر في سنة 2011 بطاقة تصل إلى 1.32 مليون طن من الأمونيا و10 ملايين طن من اليوريا سنويا، علما أن حجم الاستثمارات بهذا المصنع قدرت ب 1.2 مليار دولار.
*
من جهة أخرى، أكد فغولي عدم مغادرة أي عامل مصري لمشروعي "أوراسكوم" بوحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بولاية سكيكدة، والشيء نفسه بالنسبة ل300 عامل بوحدة تارقة لتوليد الكهرباء بولاية عين تموشنت.
*
ويحدد قانون العمل الجزائري العطل المدفوعة الأجر في العطلة الأسبوعية المحددة بيوم واحد هو يوم الجمعة، حسب نص المادة 33 من قانون العمل 90 / 11، إضافة إلى أيام الأعياد الدينية والوطنية، المحددة قانونا، علما أن مدة العطلة في عيد الأضحى تقدر بيومين، فضلا عن العطلة السنوية المحددة بثلاثين يوما.
*
وتبقى العطل المسموح بها خارج العطل القانونية المذكورة أعلاه، هي تلك المرخص بها من طرف صاحب العمل، والأمر غير المتوفر في حالة العمال المصريين، الذين غادروا التراب الجزائري لقضاء عطلة العيد ببلادهم، غير أنهم لم يعودوا إلى مناصب عملهم من دون مسوغ قانوني، ما يضعهم أمام طائلة القاعدة القانونية التي تعطي الحق لصاحب العمل بإلغاء العقد المبرم مع المستخدم، في حالة تخليه عن منصب عمله دون مبررات قانونية أو مقنعة.