نصبت حركة العروش خلية لإحصاء التجار المتضررين من أحداث الربيع الأسود التي اندلعت عام 2001 بولايات تيزي وزو ، بجاية والجزائر العاصمة شرعت في عملية جرد للممتلكات التي تعرضت للتخريب خلال هذه الأحداث تطبيقا لأرضية القصر محل التفاوض بين الحكومة والحركة . * أكد أمس القيادي في حركة العروش عيسى أعراب أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي الضوء الأخضر من الحكومة للشروع في جرد وإحصاء الممتلكات التي تعرضت للتخريب خلال أحداث الربيع الأسود وكذا إعداد قائمة بأسماء التجار المتضررين ورفعها إلى مصالح رئاسة الحكومة وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لوضع ما يسمى بأرضية القصر الموافقة ل 11 جوان الجاري . * وحسب نفس المصدر فان الحكومة تعهدت خلال جولات الحوار التي انطلقت مطلع عام 2002 مع رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وبعده احمد اويحي بالاستجابة لمطلب تعويض التجار المتضررين من الأحداث غير أن هذا المطلب لم يتم تجسيده مضيفا أن ما تم من قبل كان مجرد مبادرات فردية من التجار وأصحاب الممتلكات عن طريق إعداد تقارير خبرة حول الخسائر التي تكبدوها وكذا إخطار الجهات القضائية غير أن هذه المبادرات لم تأت بنتيجة تذكر من منطلق أن هذه الأحداث التي صنفت كأحداث وطنية تتطلب معالجة مخلفاتها قرار من السلطات العليا . * وعن طريقة عمل هذه الخلية التي سميت " خلية أزمة لتعويض منكوبي الربيع الأسود " يقول أعراب أنها ستشرع في جمع ملفات التجار المتضررين ودراستها حالة بحالة مشيرا إلى أن الإحصائيات المبدئية تشير إلى وجود 30 حالة لمنكوبي هذه الأحداث مضيفا أن المرحلة القادمة ستكون ضبط القائمة النهائية ورفعها إلى مصالح الحكومة لمباشرة إجراءات التعويض . * وكان رئيس الجمهورية قد اصدر في وقت سابق مرسوما لتعويض عائلات ضحايا الربيع الأسود والذين بلغ عددهم 126 ضحية بناء على بنود على ما جاء في مطالب أرضية القصر حيث سمى المرسوم من سقطوا في هذه الأحداث التي اندلعت عام 2001 ب " ضحايا ترقية المواطنة " وكلفت وزارة التضامن الوطني بمباشرة إجراءات تعويض أهاليهم . * ويشار أن أحداث الربيع الأسود التي اندلعت بمنطقة القبائل عشية الاحتفالات بذكرى الربيع الامازيغي لعام 2001 وامتدت إلى العاصمة خلفت عمليات تخريب واسعة النطاق للممتلكات العمومية والخاصة خاصة وان هذه الأحداث تواصلت لعدة أشهر .
