قانون عمل جديد قبل نهاية 2010 و15 قانونا ينتظر الصدور

كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية عبد القادر مالكي قرب صدور قانون عمل جديد قبل نهاية السنة الجارية يحدد الحقوق والواجبات ويكون مرجعا يساير التحولات الإقتصادية والإجتماعية .
*
وأشار مالكي على هامش المؤتمر السابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالأغواط عن تشكيل ثلاث لجان على مستوى وزارة العمل ولجنة على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة توصيات الثلاثية الأخيرة التي انبثقت عنها الكثير من القرارات قصد ضمان الإستقرار الإجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للعمال، مؤكدا في سياق حديثه أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور رافقها زيادة في أسعار بعض المواد الإستهلاكية، الأمر الذي دفع المركزية النقابية إلى المطالبة بفرض رقابة صارمة على الأسعار.
*
وحول القوانين الأساسية التي لم تر النور أكد ذات المتحدث أن 15 قانونا أساسيا قيد الدراسة بسبب الأخطاء التي قدمت في مشاريعها، بينما صدر حوالي 30 قانونا أساسيا إلى غاية اليوم، مس العديد من القطاعات والأسلاك، مؤكدا أن نظام التعويضات ما زال قيد الدراسة بين الهيئات الوزارية والنقابة والوظيف العمومي بناء على الإقتراحات المقدمة من الشريك الاجتماعي لتحسين وضعية العامل ومسايرة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الوطن، معتبرا تأخر إصدار هذا النظام بالنسبة لعمال قطاع التربية والسلك المشترك إلى العدد الضخم من الأسلاك والرتب التي يضمها قطاع التربية بإحصاء أكثر من 500 ألف موظف من أصل مليون و600 ألف موظف بالوظيف العمومي .