27 " مجهولا " يترشحون لرئاسة الجمهورية!

سحبوا استمارة الترشح وشرعوا في جمع التوقيعات

أحصت أمس، مصالح وزارة الداخلية، عبر مديريتها للحريات ،سحب 27 مترشحا للانتخابات الرئاسية مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح، وفيما فندت مصادرنا تفنيدا قاطعا تلقي وزير الداخلية، رسالة إبداء النية في الترشح التي يتوجب لزاما على كل مترشح أن يوجهها إلى وزير الدولة وزير الداخلية، من قبل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أكدت مصادرنا أن كل الأسماء التي سحبت وثائق الترشح مغمورة وغير معروفة، لا بالإسم ولا بالصفة على الساحة السياسية.
وكشفت مصادرنا أن عدد ساحبي مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للرئاسيات، انتقلت في ظرف 24 ساعة من 15 شخصا إلى 27 شخصا أي أن الرقم قفز ب12 راغبا في الترشح، فيما ذهبت مصادرنا أن كل الأسماء التي سحبت وثائق الترشح تبقى مجهولة ليس لدى الإدارة فقط، وإنما حتى عند باقي الجزائريين، ورفضت مصادرنا الكشف عن الأسماء التي قالت أنها لا تحمل لا الصفة التاريخية ولا السياسية، ولا هي معروفة على صعيد العمل الإداري أو الحكومي.
سحب 27 مترشحا لوثائق الترشح للرئاسيات يفتح المجال واسعا للاستفهام عن مدى جدية هؤلاء في الإقدام على هذه الخطوة، في ظل إجراءات قانونية معقدة تستلزم الكثير من التجنيد البشري والموارد المالية لاستكمال الكم الهام من التوقيعات التي يجب جمعها ، وكذا الخطوات والمحطات القانونية التي يجب استكمالها حتى تحمل صفة المترشح للرئاسيات، ويبدو من حديث مصادرنا أن أصحاب النوايا المعلنة في الترشح كرئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وكذا أحمد بن بيتور، مازالوا لم يسحبوا وثائق الترشح.
تأكيدات مصادرنا قفز رقم الترشيحات من 15 إلى 27 يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزير وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه استقبلت 15 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل لسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح، موضحا عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارته استقبلت يوم السبت الماضي، أي بعد يوم واحد من إعلانها الشروع في توفير هذه الوثائق، هؤلاء المترشحين من أجل سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة" دون أن يذكر أسماءهم.
ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان لها أعقب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة، أن سحب هذه المطبوعات سيكون ابتداء من يوم السبت، بمقر الوزارة طبقا لأحكام القانون العضوي الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012، المسير لنظام الانتخابات فإنه بإمكان المترشحين للانتخابات الرئاسية ابتداء من أمس الأول، التقرب من وزارة الداخلية من أجل سحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية. ويتم تسليم هذه المطبوعات بعد توجيه المترشح رسالة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن فيها عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحسب قانون الانتخابات فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية، ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012، بتقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل.