المترشحون للرئاسيات يودعون 94 "شكوى" لدى المجلس الدستوري

شرع في دراسة الطعون تحضيرا لإعلان النتائج النهاية

شرع المجلس الدستوري يوم الجمعة، في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا مختلف الطعون التي وصلته والبالغ عددها 94 طعنا تحمل شكاوى المترشحين الستة.
وحسب ما جاء في بيان للمجلس الدستوري فإنه "بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية واستلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، شرع المجلس الدستوري منذ الجمعة في دراسة محتوى هذه المحاضر والتدقيق في النتائج المدونة فيها، وكذا في دراسة مختلف الطعون التي وصلته والتي بلغ عددها 94 طعنا".
المجلس الدستوري شرع في دراسة الطعون عملا بمضمون القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يحدد الأجل القانوني لإعلان النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية تكون مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145، وفور إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية التي تعتبر النتائج الرسمية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤدي اليمين الدستورية وفقا لمضمون الدستور.
بيان المجلس الدستوري الصادر أمس يعد الثالث، بعد أن كان قد اعلن في وقت سابق في بيان له صدر الاثنين الماضي ان "آخر اجل لتقديم الطعون هو الجمعة 18 ابريل في منتصف النهار"، كما كان قد أصدر بيانا يؤكد فيه أحقيته في إعلان النتائج النهائية للعملية الإنتخابية دون غيره، فيما يشبه الإنذار في وجه المرشح علي بن فليس الذي كان قد هدد في العديد من المرات بإعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية قبل الإدارة لفضح التزوير وهو ما لم يقدم عليه.
ومعلوم أن انتخابات الخميس الماضي انتهت بانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته لولاية رابعة بنسبة 51.81 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في رئاسيات ال17 ابريل التي بلغت نسبة المشاركة النهائية فيها 51,70 بالمئة حسب النتائج الاولية التي اعلنها وزير الدولة، وزير الداخلية الطيب بلعيز.