هل يقرّر بوتفليقة تشريعيات مسبقة ضمن الإصلاحات؟

الأفلان يرفضها والأرندي يعتبرها من صلاحيات الرئيس والمعارضة تطالب بها

رفعت الأحزاب المعارضة مطلب تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وهي تعتبرها جزءا من حل الأزمة السياسية، ومن بين محاور المرحلة الانتقالية التي تدعو إليها، ويعارض هذا الطرح أحزاب الموالاة، بدعوى أن حل البرلمان هو من صلاحيات الرئيس، ويرفض الأفلان المقترح نهائيا بدعوى انه حزب الأغلبية.
وتحاشت أحزاب الموالاة التي اشتركت في تنشيط الحملة الانتخابية للرئيس الحديث عن المرحلة الانتقالية، خلافا لما كان يتم الترويج له أثناء الحملة، متحججة بأن الأمر يدخل ضمن صلاحيات الرئيس، بما في ذلك تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، بعد أن أبرزت الانتخابات الرئاسية توازنات جديدة.
ورفض "بلقاسم ملاح" القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي إعطاء مفهوم المرحلة الانتقالية نفس المعنى الذي تقترحه المعارضة، معتقدا بأنها تعني المرحلة الفاصلة بين جيلين، لأن الرئيس سيعمل على تسليم المشعل لجيل الثورة، في حين سيمنح الدستور الذي سيتم تعديله مكانة خاصة للمعارضة التي ستتقوى أكثر، ويرى بأن الحديث عن انتخابات تشريعية مسبقة لا يمكن ان يكون إلا بعد الاطلاع على مضمون تعديل الدستور، الذي سيعيد النظر في صلاحيات غرفتي البرلمان، بغرض توسيعهما، موضحا بأن المرحلة المقبلة تحتم على المعارضة بأن تكون شريكا فعليا، لكي نكون امام خارطة جديدة، وهي سلطة قوية مقابل معارضة من نفس الوزن.
ولا يؤمن الأفلان بفكرة المرحلة الانتقالية، مادام الرئيس انتخب والمؤسسات قائمة، ويقول عضو المكتب السياسي للحزب "مصطفى معزوزي" بأن التحول سيكون مع تعديل الدستور، مشيرا بأن الأفلان كان السباق إلى طرح المرحلة الانتقالية، بغرض ضمان التوازن بين السلطات، وتمكين البرلمان من ممارسة الرقابة على الحكومة، مع تمكين حزب الأغلبية من قيادة الحكومة، ولا يطرح العتيد بتاتا قضية الانتخابات التشريعية المسبقة، بدعوى ان مثل هذا الإجراء هو من صلاحيات الرئيس، إذا رأى ضرورة في ذلك، كما أن حيازة الأفلان على أغلبية المقاعد في البرلمان، لا يجعله يميل إلى هذا الطرح، بدعوى أن رهانه يتمثل في قيادة الجهاز التنفيذي بدعوى انه حزب الأغلبية، وتهيئة المناخ لخلافة جيل الثورة.
ويصر عبد السلام بوشوارب أحد الوجوه البارزة التي قادت الحملة الانتخابية للرئيس، على أن المرحلة الانتقالية لم تكن مطروحة بتاتا أثناء الحملة، معتبرا أن الحديث عن انتخابات تشريعية مسبقة هو أمر سابق لأوانه، علما ان الأرندي يحوز على المرتبة الثانية من حيث عدد مقاعد الغرفة التشريعية بعد الأفلان، في حين قال بلقاسم ساحلي بأن أهم ورشة هي تعديل الدستور، بمشاركة الأحزاب السياسية سواء في المعارضة أوالموالاة، قائلا بأنه التزم بالترويج لما هو مدون في برنامج الرئيس أثناء الحملة، دون أن يتطرق إلى مسائل أخرى هي من صلاحيات الرئيس.
ويقول رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، هو من بين محاور المرحلة الانتقالية التي تدعو إليها الحركة، إلى جانب تعديل الدستور، رافضا الانسياق وراء ما يعتبره حيلا من السلطة لتدجين المعارضة، بدعوى أن حزبه سبق وان مر على هذه التجربة، قائلا لقد جربنا وسائل السلطة، التي تريد تبني مقترحات المعارضة، ثم تعين في الهيئة التشريعية والتنفيذية من تشاء، "فنحن لا نريد خوض تجارب فاشلة سبق وأن عشناها"، ويتفق عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير مع هذا الطرح، أي أن المرحلة الانتقالية هي المخرج الحقيقي من الأزمة، مع ضر ورة أن يشرك الجميع دون إقصاء، وأن تجرى انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية مسبقة، في إطار التعديل الانتخابي، قائلا بأن التشريعيات المسبقة هي جزء من الحل وليس كله، شريطة ان تكون نزيهة.