توقعت وزارة المالية ارتفاع احتياطات صندوق ضبط الموارد إلى 7226.4 مليار دج نهاية العام الجاري (ما يعادل 72.2 مليار أورو) ما يمكن الحكومة من تغطية 50 ٪ من عجز الخزينة نهاية ديسمبر 2014. وأشارت وزارة المالية إلى أن صندوق ضبط الموارد سجل مستوى اقتطاع قياسيا خلال عام 2012 وجه إلى تسديد عجز الميزانية الذي قدر بما يعادل 22.8 مليار أورو، وهو أعلى معدل اقتطاع منذ إنشاء الصندوق عام 2000، مرتفعا من 17.61 مليار أورو عام 2011. وتضيف المعطيات الرسمية أن مستوى صندوق ضبط الموارد سيناهز نهاية ديسمبر القادم 39.7 ٪ من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى ادخار يكفي لتغطية نفقات التجهيزات للسنوات الثلاث القادمة بوتيرة 2012 والتي ناهزت 22.34 مليار أورو (حوالي 30 مليار دولار). وشرعت حكومة سلال في تحضير المخطط الخماسي القادم بأمر من الرئيس بوتفليقة، حيث سيتم استعراض نتائج المخططات الخماسية الثلاثة السابقة والوقوف عند نقاط الضعف التي اعترتها من أجل تصحيحها خلال المخطط القادم، حيث تقرر إشراك خبراء محليين وكفاءات جزائرية مقيمة في الخارج في تحضير المخطط القادم الذي يستهدف بالأساس تنويع الاقتصاد الوطني. وتشير مصادر قريبة من الوزارة الأولى أن تحضير البرنامج الخماسي القادم يعتمد رفع معدل التنفيذ بالعملة الوطنية للحد من التحويلات إلى الخارج بالعملة الصعبة وذلك بإشراك وسائل الإنجاز الوطنية ورفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع المقرر إنجازها، وخاصة في مجال البنية التحتية حيث سيتم تعديل التشريعات الحالية لإلزام الشركات المحلية أو الأجنبية باستعمال مدخلات وطنية في تنفيذ الصفقات ومنع اللجوء إلى الاستيراد إلا في الحالات الضرورية، كما سيتم الحد من اللجوء بطريقة آلية إلى استيراد الدراسات والخبرات من الخارج واستيراد اليد العاملة. وكشفت أرقام الديوان الوطني للإحصاء أن تمويل أزيد من 65٪ من البرامج الخماسية السابقة تم بالعملة الصعبة مما تسبب في تراجع موارد صندوق الموارد وفي الحد من تطور احتياطات الصرف والتي بلغت 194 مليار دولار نهاية عام 2013 في حين كان ينتظر أن تتجاوز 200 مليار دولار حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وتم تسجيل تراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة بسبب اللجوء الحاد إلى استيراد المواد الأولية التي تدخل في تنفيذ المخططات الخماسية إلى جانب استيراد وسائل الإنجاز واليد العاملة والدراسات الفنية التي ترافق الإنجاز وحتى دفع فوائد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر أصبح يتم بالاعتماد على احتياطات الصرف بالنظر إلى محدودية الصادرات خارج قطاع المحروقات والاعتماد الكلي على مصدر وحيد للعملة وهو المحروقات فقط. ويتم تزويد الصندوق الذي أنشئ عام 2000 انطلاقا من الفارق بين الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والتي تحدد على أساس 37 دولارا لسعر البرميل والجباية الحقيقية المسجلة لمبيعات البترول التي يتم احتسابها على أساس معدل سعر النفط في الأسواق الدولية. وبلغ المعدل السنوي لسعر برميل نفط صحاري بلاند الجزائري العام الماضي 109.2 دولار مقابل 109.02 دولار للبرميل عام 2012. وتم توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة من أجل مطالبتها بوضع ميزانية حقيقية والكف عن اعتماد سعر نظري وسعر حقيقي للجباية البترولية من أجل المزيد من الشفافية في تسيير الإنفاق العام، والحد من الشبهات التي تحوم حول تسيير المال العام الذي يطبعه وجود عديد الصناديق التي تدار بعيدا عن الشفافية، ولم تسلم هذه السياسة العام الماضي من انتقادات خبراء وقضاة مجلس المحاسبة على الرغم من أن قراراته غير ملزمة للحكومة. وفي تقريره الأخير الخاص بالقانون المتعلق بتسوية الميزانية لعام 2011 انتقد المجلس ضعف المراقبة على الحسابات الخاصة وغياب آليات رقابة داخلية قوية.
