مجلس الوزراء يستبق الدخول الاجتماعي بإلغاء المادة 87 مكرر

صادق على ثلاثة قوانين لحماية المرأة والطفولة

صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدد من مشاريع نصوص القوانين المتعلقة بعدة قطاعات اجتماعية واقتصادية ومن أهمها مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي تضمن عدة إجراءات تحفيزية منها تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني وكذا ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر.
وتمت المصادقة على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمرأة من أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة، حيث كان إعلان الرئيس بوتفليقة، تأسيس صندوق وطني للمطلّقات قد لقي استحسان أغلب الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين وصفوا القرار بالإنساني والحامي لهذه الشريحة التي تعاني الأمرين، في ظل امتناع أغلب الأزواج عن إعطاء نفقة الأطفال والإيجار، ما يجعل أزيد من 50 ألف مطلقة تعاني ويلات التشرد والتسول والانحراف، موازاة مع الفراغ القانوني الذي دفع بالمجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، إلى مراسلة الرئيس بتقرير أسود عن واقع ومشاكل المطلّقات، ما دفع به إلى الإعلان عن أول صندوق وطني للمطلّقات.

تجريد الرجل المهمل لزوجته من ممتلكاته
وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء وقانون محاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة، كما يدرس إقرار عقوبات ضد الرجل الذي يهمل زوجته بتجريده من ممتلكاته.
ويتضمن هذا المشروع "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر".
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا" وكذلك الأمر "في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يهدف إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.

إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه".
وينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.
من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى "تحسين" و "تسريع" الإجراءات لفائدة المتقاضين .
وجاء نص القانون "أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية" لإضفاء المزيد من المصداقية عليها.

إلغاء المادة 87 مكرر رسميا وتحفيزات لتشجيع الاستثمار
ولعل أهم ملف هو إلغاء المادة 87 مكرر التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015 وهي تخص الجبهة الاجتماعية وكان الإجراء من أهم المطالب التي رفعها الإتحاد العام للعمال الجزائريين على أن يتم استكمال الترتيبات التي تمكن من تجسيدها الميداني.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 90-11، كما وعد به رئيس الجمهورية، وذلك بإعادة صياغتها في مادة جديدة، وتتضمن هذه المادة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون وما يتضمنه من علاوات ومنح.
في هذا الصدد، أوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 كذلك مراجعة بعض الإجراءات الجبائية حيث سيتم إعفاء شركات ناشطة في الفروع الصناعية من دفع ضريبة الأرباح على الشركات أو ضريبة الدخل الشامل والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات.
كما سيتم توحيد نسبة الضريبة على أرباح الشركات ما بين القطاعين الإنتاجي والتجاري وهو الإجراء الذي يهدف إلى فصل نشاطي الإنتاج والتجارة بالنسبة لبعض المقاولات.
هذا ويتضمن قانون المالية عدة تحفيزات لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على ميزانية التسيير ويحتوي على عدة تحفيزات جبائية وتشريعية خاصة بالمستثمرين وكذلك خاصة بالشباب وكذا اعفاءات جديدة خاصة بالاستثمار الحقيقي والاستيراد.
كما يتضمن المشروع فرض ضريبة على بيع الأملاك والسيارات المستعملة بنسبة 17 بالمائة وبعد أن استفاد مستوردو أعلاف الدواجن، خلال السنوات الأخيرة، من إعفاء من الرسوم الخاصة باستيراد المواد الأولية، بموجب قرار اتخذته الحكومة للتخفيض من أسعار الدواجن، عاد مشروع قانون المالية 2015 ليدرج الرسم على القيمة المضافة بنسبة مخفضة إلى 7 بالمائة، في الوقت الذي سيستمر مستوردو المواد الأولية الخاصة بأعلاف الدواجن في الاستفادة من الإعفاء المتعلق بالحقوق الجمركية إلى غاية نهاية سبتمبر 2015.
ومن بين الرسوم التي تم رفعها في مشروع قانون المالية لسنة 2015، تلك المتعلقة بالرسم الداخلي للاستهلاك المطبقة على التبغ والمواد التبغية، حيث تصل قيمة الزيادة بالنسبة لعلبة واحدة من السجائر إلى 10 دنانير. أما بالنسبة للضرائب الجزافية والتي كانت تدفع من طرف التجار الصغار فقط، فتم تعميمها لتفرض على أصحاب المهن الحرة مثل مكاتب المحاماة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة.