بلعيز: الطعن في صيغة ترجمة طلب تسليم الخليفة ورقة يحاول دفاعه استغلالها

قال إن الدفاع الجزائري سيكشف ما لديه للعدالة البريطانية هذا الأسبوع

عبد المومن خليفة
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إن محامي المطلوب من قبل العدالة الجزائرية رفيق عبد المؤمن خليفة يحق له أن يستنفذ كل طرق الطعن والتشكيك في حجج العدالة الجزائرية، بما فيها محاولة ضرب صياغة طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر للعدالة البريطانية.
*
مؤكدا أن ذلك يدخل في صلب مهامه، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري سيكشف ما لديه خلال جلسات هذا الأسبوع، مجددا تأكيده أن الكلمة الأخيرة في قضية تسليم الخليفة تعود للقاضي الذي فوّض أمر القضية من قبل العدالة البريطانية.
*
وأضاف وزير العدل حافظ الأختام، ردا عن سؤال "الشروق اليومي" أمس، على هامش إشرافه على افتتاح الندوة الدولية الثانية لترقية تنفيذ الأحكام من أجل حماية الاستثمار، أن قضية الخليفة قضية عادية، وهي بصدد استكمالها لكل المحطات القانونية التي تأخذها قضية دخلت أروقة العدالة. وفيما تحفظ بخصوص صيغة الترجمة التي جاء عليها طلب التسليم، ومن دون أن يوضح ما إذا كانت العدالة الجزائرية ملزمة بإعادة صياغة ترجمة طلب التسليم، اكتفى بلعيز بالتأكيد أن ما جاء على لسان دفاع الخليفة لا يخرج عن إطار محاولة لعب كل الأوراق الممكنة.
*
وفي سياق مغاير أوضح وزير العدل أن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر محطة حاسمة وضرورية للارتقاء بالعدالة، على اعتبار أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يخدش في مصداقية العدالة، ويؤثر في لعب أدوارها، مؤكدا أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية ينعكس سلبا على استقطاب الاستثمار، على اعتبار ما تمثله كعامل أساسي في توفير الائتمان للمتعامل الاقتصادي وضمان حقوقه.
*
وأكد في هذا الصدد وزير العدل أن الجزائر وفقت في استكمال هذا الشرط عبر برنامج إصلاح العدالة أفضى الى ملاءمة الإطار التشريعي الجزائري مع المعطيات الجديدة الناجمة عن التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستوائه مع المعايير والالتزامات الدولية، سيما في مجال تيسير اللجوء الى العدالة، وفي هذا الإطار قال بلعيز إن تنفيذ الأحكام القضائية قارب نسبة 87 بالمائة، معتبرا إياها نسبة مشجعة وممكن استغلالها كورقة مربحة في استقطاب الاستثمار.
*
من جهتها، سطرت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مجموعة من الأهداف لتحقيقها من وراء تنظيمها للندوة الدولية، يتقدمها ضرورة تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية للاستجابة الى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستتباب الأمن والاستقرار، وكذا تفعيل دور الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين عن طريق مساهمته في التكوين وتبادل الخبرات، الى جانب الاستفادة من حضور خبراء الإتحاد الدولي والغرفة الفرنسية في تسيير وإدارة مكتب المحضر القضائي.