"السلطة تصر على الهروب إلى الأمام وهي مسؤولة عما قد يحدث"

رئيس حركة مجتمع السلم.. عبد الرزاق مقري ل"الشروق":

نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وهي إحدى أهم الأحزاب المشكلة لما يعرف بهيئة التشاور والمتابعة من أجل الانتقال الديمقراطي، أن تكون الهيئة قد تنصلت من مسؤولية تحقيق أهداف ندوة مزفران، وأكد في حوار مع "الشروق"، الاستمرار في النضال إلى غاية فرض التغيير على السلطة، التي حمّلها مسؤولية سياسة الهروب إلى الأمام.
ماذا تعني الرسالة الأخيرة التي وجهتها هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي، للجزائريين؟
الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المشكلة ل"هيئة المتابعة" لها رؤية وتقييم للوضع العام في البلاد، وقد خلصت إلى أن الطريقة التي يسير بها النظام، البلاد، ستؤدي إلى كوارث سياسية واقتصادية. فالنظام لا يريد فتح المجال أمام الحريات لحدوث الانتقال الديمقراطي المأمول، ولذلك جاء النداء (الرسالة)، ليؤكد بأن المطالب التي رفعت هي "نوفمبرية" من حيث المغزى، طالما أن روح بيان أول نوفمبر لم تتجسد لحد الآن.
أما الأمر الآخر الذي أرادت المعارضة إيصاله للرأي العام، فهو أنها من واجبها إبلاغ الجزائريين بواقع الأخطار التي تهدد البلاد، وتدعو الشعب إلى تحمل مسؤولياته في دعم مبادرتها من أجل تحقيق التغيير المنشود. فالمعارضة هي مجموعة من النخب السياسية لها رؤيتها وتقييمها الموضوعي للوضع.
من يقرأ الرسالة يشعر وكأن المعارضة وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك حاولت إلقاء المسؤولية على الشارع، ما تعليقكم؟
نحن لم نلق بالمسؤولية على الآخرين. نحن مستمرون في نضالنا من أجل تحقيق المطالب التي تم تبنيها في ندوة مزفران الصائفة المنصرمة، وستكون لنا في المستقبل القريب أنشطة على الأرض. الهيئة أرادت أن تشارك الجزائريين في تحمل المسؤولية، لكن من دون أن تتخلى عن مسؤوليتها هي، كما أنها تدرك أن التاريخ سيسجل يوما ما أن للنخب السياسية والإعلامية، بما فيها النخب الموالية للسلطة، مسؤولية ما في حال فشل الجميع في إحداث الانتقال الديمقراطي.
ماذا بقي لهيئة التشاور والمتابعة أن تلعبه من أجل إنقاذ مبادرتها حول الانتقال الديمقراطي؟
لهيئة التشاور والمتابعة ثلاثة مستويات للعمل من أجل تجسيد مشروعنا. المستوى الأول على مستوى الهيئة ذاتها، والمستوى الثاني على مستوى أحزاب النواة الأولى ل"تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، بالإضافة إلى ما تقوم به الأحزاب على انفراد. وبالنسبة إلينا في حركة مجتمع السلم، فقد قمنا بالعديد من النشاطات في بعض الولايات، مثلما لدينا أنشطة مرتقبة في ولايات أخرى، هدفها تحسيس الرأي العام بخطورة الوضع الذي تعيشه البلاد، مع التأكيد على أن السلطة لها مسؤولية كبيرة في تجاوز الأخطار التي تهدد الاستقرار، وذلك من خلال التعاطي الإيجابي مع مطالب المعارضة.

هل أنتم منزعجون من مبادرة "الأفافاس" حول إعادة بناء الإجماع الوطني؟
لا. لأن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية لم تأت بجديد، فكل ما طرحه هذا الحزب موجود في أرضية الانتقال الديمقراطية التي تمخضت عن "ندوة مزفران" في العاشر من جوان الماضي. وهنا دعني أقول إن الجديد الذي يمكن أن تأتي به جبهة القوى الاشتراكية، هو أن تنجح في إقناع السلطة بضرورة التجاوب مع مطالب المعارضة في إحداث الانتقال الديمقراطي.
ما دام أن مبادرة الأفافاس لم تأت بجديد، فماذا يمكن أن تقولوا عنها إذن وما الهدف منها؟
هذا السؤال كان يجب أن يطرح على صاحب المبادرة (الأفافاس)، لكني أقول إن مشروع "إعادة بناء الإجماع الوطني" عرض الحزب للتأويلات، وستكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت مبادرة "الأفافاس" تصب في مصلحة السلطة أم لا.

هل من آمال في تحقيق مبادرتكم لأهدافها؟
هذا مرتبط بشرطين اثنين، أن يكون من هم في السلطة على قدر من العقلانية والوطنية. فإذا كانوا عاقلين يتعين عليهم التجاوب مع مطالب المعارضة من أجل مصلحة البلاد قبل فوات الأوان، لأن الأخطار تترصد البلاد من كل جهة. أما إذا غاب العقل عند من هم في السلطة فعليهم تحمل مسؤولياتهم عما قد يحدث.